مشروع دستور اقليم كوردستان العراق

مشروع دستور اقليم كوردستان العراق
المعد من قبل الدكتور نوري طالباني عام 1992
(بصيغته المعدلة)
الديباجة

يعيش الكورد منذ قرون سحيقة على هذه الرقعة الجغرافية المعروفة حاليا بكوردستان. وبسبب ارتباطهم بعوامل اللغة والتاريخ وما نشا بسببهما من وعي للانتماء والاحساس بكونهم شعبا يتمتعون بمواصفات خاصة بهم، فقد حازوا على مقومات الامة الواحدة. لذلك عندما اقر مبدا حق الشعوب في تقرير مصيرها بموجب المبادئ المعلنة في مؤتمر السلام عام 1919 باقتراح من الرئيس الامريكى ويدرو ويلسن، ورد اسم الكورد كاحد تلك الشعوب التي يحق لها تحديد مصيرها بنفسها. وبعد انحلال الدولة العثمانية اقرت معاهدة سيفر الدولية المبرمة عام 1920 في موادها 62 و63 و64 حق هذا الشعب في كيفية تقرير مصيره بنفسه، لكن المصالح الذاتية لبعض القوى الكبرى عملت، خلافا لنصوص تلك المعاهدة ولمبادئ العدالة، على الحاق القسم الجنوبي من كوردستان بالمملكة العراقية التي تاسست عام 1921 من ولايتى بغداد والبصرة. ودعت الحكومتان العراقية والبريطانية في تصريح مشترك صدر في 25 كانون الاول عام 1922 الكورد للالتحاق بالدولة العراقية الجديدة وان لهم الحق في اقامة حكومة خاصة بهم، وطلبتا التباحث مع ممثليهم حول شكل تلك الحكومة وحدودها الجغرافية وعلاقتها السياسية والاقتتصادية مع كل من الحكومتين العراقية والبريطانية المنتدبة على العراق انذاك. وقد تمت عملية الحاق كوردستان بالدولة العراقية بقرار دولي صادر عن مجلس عصبة الامم عام 1925 الذي تضمن ايضا شروطا ملزمة للدولة العراقية تقضي بتلبية مطالب الكورد وتامين مصالحهم كشعب متميز داخل هذه الدولة الفتية. وقد اكد قرار قبول العراق عضوا في عصبة الامم عام 1932 جميع الالتزامات السابق ذكرها، مع عدم جواز الغائها او تعديلها الا بموافقة اكثرية اعضاء مجلس عصبة الامم..
ان هذه الالتزامات الدولية المترتبة على الدولة العراقية منذ نشوئها ومن ثم قبولها عضوا في عصبة الامم، تعتبر اساسا قانونيا وتاريخيا لشرعية مطالبة شعب كوردستان العراق باقامة نظام فدرالي يتمتع فيه بجميع حقوقه القومية الخاصة به.
ان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تلتزم بكل اسف بهذه الالتزامات المترتبة عليها. وقد استبشر ابناء كوردستان خيرا لدى صدور الدستور الموقت للجمهورية العراقية عام 1958 الذي نص في المادة الثالثة منه على ان العراق وطن مشترك بين العرب والكورد. وقد اقرت اتفاقية 11 اذار لعام 1970 المبرمة بين قيادة الحركة الوطنية الكوردية والحكومة العراقية انذاك مبدا الحكم الذاتي لشعب كوردستان ثم تنكرت لها وبدات بممارسة سياسة عنصرية تستهدف تهجير الكورد من ارض ابائهم واجدادهم، التي تحولت فيما بعد الى سياسة الابادة الشاملة ضدهم، مستخدمة جميع انواع الاسلحة المحرمة دوليا. وترتب على انتهاج هذه السياسة العنصرية في كوردستان تدمير معظم قراها وترحيل عشرات الالوف من ابنائها الى مجمعات قسرية، مع تهجير قرابة اربعمائة الف كوردي فيلي الى الاراضي الايرانية بزعم كونهم من اصول ايرانية. واقترفت الحكومة العراقية فيما بعد جريمة الانفال السيئة الصيت التي راح ضحيتها اكثر من 180 الف انسان مدني في كوردستان.
ويلاحظ ان قرار مجلس الامن الدولي 688 / 1991 الذي صدر لحماية شعب كوردستان بوجه خاص وشعب العراق بوجه عام من ممارسات الحكومة العراقية المنافية لحقوق الانسان لم يكترث به النظام العراقي، وانما استمر في اجراءاته الرامية الى احداث تغيير ديموغرافي كبير في المناطق الكوردستانية التي كانت خاضعة لسلطته. وعمدت الحكومة العراقية ايضا الى سحب اداراتها من المناطق المحررة من كوردستان في ايلول 1991، لذلك دعى ابناء الشعب فيها لاختيار ممثليهم في اول عملية انتخابية حرة في كوردستان في 19 ايار 1992. وقد تبنى برلمان كوردستان باجماع اراء اعضائه قرارا باعتماد الفدرالية صيغة لتحديد العلاقة الدستورية بين اقليم كوردستان والحكومة العراقية. ويتفق هذا القرار مع جميع المبادئ والمواثيق و العهود الدولية التي تعترف لجميع الشعوب بحق تقرير مصيرها بنفسها، وينسجم ايضا مع مبادئ النظام العالمي الجديد التي تقضي بمشاركة الشعب بجميع قومياته وفئاته داخل كل دولة بتسيير اموره بنفسه.
ان الحل الفدرالي المقترح من قبل برلمان اقليم كوردستان يعتبر الحل الاصلح لمجتمع متعدد الاعراق والطوائف كالمجتمع العراقي. فهو يضمن لابناء الاقاليم ممارسة حقوقهم القومية والحقوق الاخرى الخاصة بهم، ويصون في الوقت نفسه وحدة العراق وتماسكه.
ان من حق شعب كوردستان تنظيم اموره الخاصة به في دستور خاص بالاقليم، لان من مستلزمات وجود نظام فدرالي صحيح تمتع كل اقليم بحق تحديد كيفية ممارسة هيئات الاقليم لاختصاصاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع بيان الضمانات التي تتمتع بها هذه الهيئات في ممارستها لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية. ولاجل تنظيم تلك الاختصاصات الخاصة باقليم كوردستان العراق فقد شرع هذا الدستور.

الباب الاول
النظام السياسي
المادة الاولى:
اقليم كوردستان العراق من اقاليم الجمهورية العراقية الفيدرالية المشكلة على اساس اتحاد اختياري فيما بينها والتي يكون نظام الحكم فيها جمهوريا برلماني وديموقراطيا.

المادة الثانية:
يتكون اقليم كوردستان من محافظات دهوك واربيل وكركوك والسليمانية مع اقضية عقرة وشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف ونواحي زمار وبعشيقة واسكي، واقضية خانقين ومندلي وبدرة وناحية جصان، و المناطق الكوردستانية الاخرى ذات الاغلبية الكردية.

المادة الثالثة:
شعب اقليم كوردستان مصدر السلطات واساس شرعيتها، ويمارس حقه في تقرير مصيره بنفسه.

المادة الرابعة:
يتكون شعب اقليم كوردستان من الكورد والمجموعات القومية الاخرى من تركمان وكلدان واشوريين وارمن وعرب، ويقر هذا الدستور حقوقهم ضمن وحدة اقليم كوردستان.

المادة الخامسة:
مدينة اربيل (هه ولير) عاصمة اقليم كوردستان, ويجوز لبرلمان كوردستان اتخاذ غيرها عاصمة للاقليم.

المادة السادسة:
لاقليم كوردستان علم خاص به الى جانب علم الجمهورية العراقية الفيدرالية، مع شعار ونشيد وعيد قومي (نوروز) وينظم كل ذلك بقانون.

المادة السابعة:
لاقليم كوردستان قوات مسلحة دفاعية خاصة به ضمن تشكيلات الجيش العراقي.

المادة الثامنة:
1. اللغة الكردية هي اللغة الرسمية في اقليم كوردستان.
2. تكون المراسلات الرسمية مع السلطات الفيدرالية والاقاليم الاخرى باللغتين العربية و الكردية.
3. تعتبر اللغة التركمانية لغة ثقاقة وتعليم الى جانب اللغة الكردية بالنسبة للتركمان، واللغة السريانية لغة ثقافة وتعليم الى جانب اللغة الكوردية بالنسبة للناطقين بالسريانية، واللغة العربية لغة ثقافة وتعليم الى جانب اللغة الكردية للعرب في الاقليم.

المادة التاسعة:
ا - تتمتع هيئات الاقليم بجميع الاختصاصات باستثناء مايلي:
1. السياسة الخارجية والتمثيل السياسي والقنصلي.
2. شؤون الدفاع الوطني.
3. اصدار العملة الوطنية و تحديد السياسة الائتمانية و عقد القروض الاتحادية.
4. وضع المقاييس و المكاييل والاوزان وتحديد السياسة العامة للاجور.
5. اعداد الموازنة العامة للدولة الاتحادية.
6. شؤون الجنسية والاقامة للاجانب، مع حق هيئات الاقليم المختصة بمنح الجنسية وفقا لاحكام القوانين الاتحادية.
7. ادارة الموانئ والمطارات المركزية وشؤون البريد المركزي.
8. التنسيق بين الخطط الاقتصادية العامة للدولة الاتحادية والخطط الاقتصادية الخاصة بالاقاليم.
9. اصدار التشريعات الاتحادية وفقا لاحكام الدستور الاتحادي.
10. الاشراف على الوزارات والاجهزة الاتحادية.
ب _ لاقليم كوردستان حق ابرام الاتفاقيات في المجالات المالية والتجارية والثقافية والاجتماعية وشئوون الحدود مع الدول والمنظمات الدولية، وايداع نسخ منها لدى وزارة الخارجية.
ج _ لايجوز للهيئات الاتحادية ابرام معاهدات او اتفاقيات دولية تؤدي الى تقليص او تحديد اختصاصات الاقليم دون استحصال موافقة برلمان اقليم كوردستان.

المادة العاشرة:
لايمكن الغاء اقليم كوردستان او ضمه لاقليم اخر او المس بحدوده الا بموافقة شعب الاقليم في استفتاء ينظم لهذا الغرض.

الباب الثاني
الحقوق والواجبات
المادة الحادية عشرة:
1. المواطنون في الاقليم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللون او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين او الحالة الاجتماعية.
2. تتمتع المراة بالمساواة التامة مع الرجل في الحقوق والواجبات .
3. الاسرة اساس المجتمع، وحماية الامومة والطفولة مكفولة، وتلتزم سلطات الاقليم والمجتمع برعاية النشئ والشباب وحماية القيم الاخلاقية والوطنية والتراث التاريخي والحضاري لشعب كوردستان وكل ذلك في حدود القانون.
4. مبدا تكافؤ الفرص مضمون لجميع المواطنين.

المادة الثانية عشرة:
1. العقوبة شخصية، ولاجريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا تفرض العقوبة الا على الفعل الذي اعتبره القانون جريمة عند اقترافه له، ولا تطبق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
2. المتهم بريئ حتى تثبت ادانته.

المادة الثالثة عشرة:
1. حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق احكام القانون.
2. جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفق احكام القانون.

المادة الرابعة عشرة:
1. للمساكن اومافي حكمها حرمتها ولا يجوز انتهاكها او دخولها او تفتيشها او مراقبتها الا في الاحوال والطرق التي نص عليها القانون.
2. لايجوز تفتيش الاشخاص او مقتنياتهم الا بموجب القانون.
3. كرامة الانسان مصونة وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي بحقه.
4. لايجوز حجز انسان او توقيفه او حبسه او سجنه الا بقرار صادر من جهة قضائية مختصة طبقا للقانون.

المادة الخامسة عشرة:
سرية المراسلات البريدية (العادية والالكترونية والبرقية والهاتفية) مكفولة ولايجوز كشفها الا لضرورات العدالة وضمان امن الاقليم وبقرار من جهة قضائية مختصة وضمن الحدود التي يقررها القانون.

المادة السادسة عشرة:
حق الملكية مصون ولايجوز حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة الا بموجب قانون، ولا تنزع الملكية الخاصة الا لاجل النفع العام ووفق القانون ولقاء تعويض عادل.

المادة السابعة عشرة:
لايجوز منع مواطني الاقليم من السفر الى خارج الجمهورية العراقية الفدرالية او من العودة اليها, ولايجوز تقييد تنقلهم او اقامتهم الا في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة الثامنة عشرة: :
حرية الراي والتعبير والنشر والطباعة والصحافة وحق الاجتماع والتظاهر والاضراب سلميا وتاسيس الاحزاب والجمعيات والنقابات مكفولة وتنظم بقانون.

المادة التاسعة عشرة:
حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، على ان لا تتعارض مع احكام الدستور والنظام العام والاداب العامة.

المادة العشرون:
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي باي حال من الاحوال.

المادة الحادية والعشرون:
1. التعليم الابتدائي في اقليم كوردستان الزامي وينظم ذلك بقانون.
2. تلتزم سلطات اقليم كوردستان بمكافحة الامية وتكفل للمواطنين فيه حق التعليم المجاني في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية وتطوير التعليم المهني والفني (التكنيكي).

المادة الثانية والعشرون:
حرية البحث العلمي مكفولة ضمن القانون، مع ضرورة تشجيع ومكافاة ورعاية التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ في المجالات العلمية والفكرية والثقافية والفنية.

المادة الثالثة والعشرون:
1. العمل حق للمواطن وواجب عليه يمارسه اينما شاء، وتسعى السلطة في الاقليم لتوفيره لكل من هو قادر عليه.
2. تضمن السلطة في الاقليم تحسين شروط العمل وظروفه، وتعمل على رفع مستوى المعيشة والخبرة والثقافة للعمال وتوفبر الضمانات الاجتماعية لهم في حالات المرض والعجز والبطالة والشيخوخة.
3. لايجبر احد على مزاولة عمل معين من دون عوض الا في حالة دفع ضرر مفاجئ.

المادة الرابعة والعشرون:
1. تلتزم السلطة في الاقليم بحماية الصحة العامة عن طريق توفير وتوسيع الخدمات الطبية والصحية.
2. تلتزم السلطة بحماية البيئة وتحسينها وتطويرها.

المادة الخامسة والعشرون:
اداء الضريبة واجب على كل مواطن ولاتفرض ولاتجبى ولا تعدل الا بقانون.

المادة السادسة والعشرون:
تقديم الشكاوى ورفع العرائض الى السلطات حق مكفول للمواطن، وعليها البت فيها خلال مدة محددة معقولة.

المادة السابعة والعشرون:
القضاء هو المرجع الاعلى في حماية الحقوق الواردة في هذا الفصل، وعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة او بالتعويض او بهما عند تعيينها مدى مسؤولية الجهات العامة او الخاصة او كليهما.

الباب الثالث
سلطات اقليم كوردستان
الفصل الاول
البرلمان
المادة الثامنة والعشرون:
برلمان اقليم كوردستان هو السلطة التشريعية في الاقليم ويمثل شعب الاقليم، ويجري انتخاب اعضائه بالاقتراع العام الحر السري والمباشر.

المادة التاسعة والعشرون:
1. تحدد طريقة انتخاب اعضاء البرلمان وكيفية اجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل وشروط الناخب والعضو بموجب
القانون.
2. يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل للمجموعات القومية في اقليم كوردستان.

المادة الثلاثون:
1. الدورة الانتخابية للبرلمان اربع سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له.
2. يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس الاقليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة اليه، يجتمع البرلمان تلقائيا في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

المادة الواحدة والثلاثون:
يعقد البرلمان جلسته الاولى برئاسة اكبر اعضائه سنا وينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر.

المادة الثانية والثلاثون:
يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهامه اليمين القانونية التالية:
" اقسم بالله العظيم وبمقدساتي ان احافظ على مصلحة شعب كوردستان ووحدته وكرامته وحقوق وحريات ابنائه وان اقوم بمهام العضوية بصدق واخلاص".

المادة الثالثة والثلاثون:
1. يتم النصاب القانوني في البرلمان بحضور اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. لعشرة من اعضاء البرلمان اقتراح مشروع قانون، وكل مشروع قانون يرفضه البرلمان لايقدم اليه خلال دورة الانعقاد ذاتها.

المادة الرابعة والثلاثون:
تحدد مخصصات ومكافئات رئيس و اعضاء البرلمان بقانون.

المادة الخامسة والثلاثون:
تحدد تفاصيل سير العمل في البرلمان وكيفية عقد جلساته العادية والاستثنائية وحالات انتهاء العضوية بقانون.

المادة السادسة والثلاثون:
يمارس البرلمان الاختصاصات الاتية:
1. تعديل دستور الاقليم باغلبية ثلثى عدد اعضائه, دون المساس بالحقوق والواجبات الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
2. تشريع القوانين الاقليمية وتعديلها والغائها.
3. منح الثقة بالوزارة واعضائها وسحبها منهم.
4. اقرار الموازنة المالية العامة لاقليم كوردستان او اجراء المناقلة بين ابوابها والمصادقة على كل انفاق لم يرد ذكره فيها.
5. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الاقليم واقاليم الدول الفدرالية اوالدول والمنظمات الدولية في المجالات المالية والتجارية والثقافية و التعليمية والاجتماعية والامنية وشئوون الحدود والجوار.
6. انشاء الضرائب والرسوم وتعديلها او الغائها.
7. الفصل في صحة العضوية في البرلمان.
8. الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية لاقليم كوردستان ومسائلة رئيس مجلس وزراء الاقليم واعضائه.
9. وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقدير موازنته وتعيين موظفييه وتحديد رواتبهم.
10. تشكيل اللجان التحقيقية في المسائل التي يرتايها.

المادة السابعة والثلاثون:
1. للعضو حصانة برلمانية وله حرية الكلام ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي للبرلمان.
2. لايجوز التحقيق مع العضو او القبض عليه او تقييد حريته او مراقبته او تفتيشه اثناء دورة الانعقاد من قبل اية جهة كانت دون اذن من البرلمان، الا في حالة التلبس بجناية مشهودة.
3. لايجوز ملاحقة العضو او القاء القبض عليه خارج اوقات انعقاد دورات البرلمان دون اذن من رئيسه الا في حالة التلبس بجناية مشهودة، ويخطر البرلمان فور انعقاده بما اتخذ من اجرائات بحقه.

المادة الثامنة والثلاثون:
1. يحق للبرلمان حل نفسه باغلبية ثلثى عدد اعضائه.
2. يحل البرلمان بمرسوم من رئيس الاقليم في الحالات الاتية:
أ. اذا استقال اكثر من نصف عدد اعضائه.
ب. اذا لم يتم النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ دعوته للانعقاد دون عذر مشروع.
ج. اذا تم تغيير النظام الانتخابي للبرلمان وكانت المدة المتبقية لدورته الانتخابية ستة اشهر فاقل.

المادة التاسعة والثلاثون:
في حالة حل البرلمان او انتهاء دورته الانتخابية، يجب اجراء انتخابات عامة جديدة لانتخاب برلمان جديد خلال مدة اقصاها شهران.

المادة الاربعون:
اذا انتهت الدورة الانتخابية للبرلمان وتعذر اجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب او الكوا رث الطبيعية او غيرها, فيستمر في مهامه لحين انتخاب برلمان جديد وانعقاد جلسته الاولى.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المبحث الاول
رئيس اقليم كوردستان

المادة الواحدة والاربعون:
لاقليم كوردستان رئيس يسمى "رئيس الاقليم" ، وهو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية ويمثل رئيس الجمهورية العراقية الفدرالية في الاقليم وينوب عنه في المناسبات العامة ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.

المادة الثانية والاربعون:
يشترط في المرشح لرئاسة الاقليم ان يكون:
1. من مواطني الاقليم ومقيما فيه.
2. متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وبلغ الاربعين من العمر.
3. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة الثالثة والاربعون:
1. تشكل لجنة خاصة في البرلمان للاشراف على عملية انتخاب رئيس للاقليم.
2. يشترط ان يؤيد تحريريا كل من يرشح نفسه لرئاسة الاقليم ما لا يقل عن عشرة من اعضاء البرلمان.
3. ينتخب رئيس الاقليم من قبل برلمان الاقليم بطريق الاقتراع السري, شرط حصوله على اصوات ثلثى عدد اعضائه.
4. اذا تعذر توافر الثلثين في الجلسة الاولى وكان هناك اكثر من مرشحين, ينحصر التنافس على المرشحين الحاصلين على اكثرية الاصوات لدى اجراء التصويت الاول.
5. في حالة تعذر حصول احد المرشحين على ثلثي عدد اعضاء البرلمان في الجلسات الثانية و الثالثة والرابعة, ينتخب رئيس الاقليم في الجلسة الخامسة للبرلمان بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة الرابعة والاربعون:
يؤدي رئيس الاقليم، قبل مباشرته بواجباته، اليمين الدستورية الاتية امام البرلمان:
" اقسم بالله العظيم ان احافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح شعب كوردستان وان احترم والتزم بدستورى الجمهورية العراقية الفدرالية واقليم كردستان وان اؤدي مهامي بصدق واخلاص".

المادة الخامسة والاربعون:
تكون مدة ولاية رئيس الاقليم اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اداءه اليمين القانونية، ويجوز اعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

المادة السادسة والاربعون:
يمارس رئيس الاقليم الصلاحيات الاتية:
1. اصدار القوانين التي يسنها البرلمان خلال خمسة عشرة يوما التالية لارسالها اليه, وتعتبر صادرة منه بعد مرور الفترة المذكورة.
2. اصدار مرسوم لاجراء الانتخابات العامة للبرلمان.
3. اصدار مرسوم دعوة البرلمان الى الانعقاد في دوراته الاعتيادية والاستثنائية.
4. تسمية رئيس مجلس الوزراء من بين الاكثرية في البرلمان، واصدار مرسوم بتشكيل مجلس الوزراء بعد نيله ثقة البرلمان.
5. دعوة مجلس الوزراء لاجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه، ويتراس تلك الجلسة عند حضوره لها.
6. اصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور مع رئيسى البرلمان ورئيس مجاس الوزراء، وذلك عند تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي او الامن العام فيه او مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة تهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان، على ان تعرض تلك المراسيم على البرلمان عند اول اجتماع له، فاذا لم تعرض او عرضت ولم يقرها البرلمان زالت عنه الصفة القانونية.
7. اعلان حالة الطوارئ في الاقليم بموجب قانون خاص.
8. الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجمهورية العراقية الفدرالية.
9. ادخال قوات مسلحة اتحادية الى الاقليم عند الاقتضاء بموافقة البرلمان.
10. تحريك القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي للاقليم، بالاتفاق مع مجلس وزراء الاقليم.
11. اصدار مرسوم باقالة وقبول استقالة مجلس الوزراء او الوزير عند سحب الثقة منه.
12. اصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء او الوزير في حالة طلبهم لها، وتكليف المجلس الاستمرار بمهامه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
13. اصدار مرسوم عفو خاص عن المحكومين.
14. المصادقة على احكام الاعدام او تخفيفها الى السجن المؤبد.
15. تعيين اصحاب الدرجات الخاصة والقضاة ورئيس الادعاء العام في الاقليم والمدعين العامين ونوابهم وعزلهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد بقانون.
16. منح الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة للاقليم وقوى الامن الداخلي فيه وطردهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون.
17. منح الاوسمة والانواط التي يحددها القانون.
18. اختيار مستشاريه واعفائهم وقبول استقالاتهم.
19. تعيين وعزل ممثلي الاقليم في مجلس الاقاليم بناء على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة برلمان اقليم كوردستان على ذلك.

المادة السابعة والاربعون:
يحدد راتب ومخصصات رئيس الاقليم بقانون.

المادة الثامنة والاربعون:
يكون لرئاسة الاقليم ديوان تعين واجباته بقانون.

المادة التاسعة والاربعون:
1. اذا استقال رئيس الاقليم او توفي او اصيب بعجز دائمي, ينتخب خلف له بنفس الطريقة التي انتخب بها.
2. عند فراغ منصب رئيس الاقليم، يتولى رئيس البرلمان مهامه لحين انتخاب رئيس جديد للاقليم.
3. عند غياب رئيس الاقليم او تمتعه باجازة، يتولى رئيس مجلس وزراء الاقليم مهامه وكالة.

المبحث الثاني
مجلس وزراء الاقليم

المادة الخمسون:
مجلس وزراء اقليم كوردستان هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا في الاقليم ويؤدي مهام السلطة التنفيذية تحت اشراف وتوجيه رئيس اقليم كوردستان.

المادة الحادية الخمسون:
1. يتالف مجلس الوزراء من رئيس مع عدد من الوزراء لايقل عددهم عن خمسة عشر وزيرا.
2. يكلف رئيس الاقليم عضو البرلمان المرشح من قبل كتلة الاغلبية البرلمانية بتشكيل الوزارة.
3. يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار اعضاء وزارته من بين اعضاء البرلمان او من خارجه ممن تتوفر فيهم شروط عضوية البرلمان.
4. يقدم رئيس الوزراء المكلف قائمة باعضاء وزارته الى رئيس الاقليم للمصادقة عليها.
5. يقدم رئيس الوزراء المكلف بعد مصادقة رئيس الاقليم اعضاء مجلس وزارته الى برلمان الاقليم بهدف منحها الثقة وبعد نيلها يصدر مرسوما بتشكيلها.
6. يتراس رئيس مجلس الوزراء جلسات المجلس, باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الاقليم.

المادة الثانية و الخمسون:
يراعى تمثيل المجموعات الفومية في تشكيل مجلس وزراء اقليم كوردستان.

المادة الثالثة و الخمسون:
الوزراء متضامنون امام البرلمان في المسئوولية عن الشئوون المتعلقة بمجلس الوزراء وكل وزير مسئوول بصورة انفرادية عن اعمال وزارته.

المادة الرابعة والخمسون:
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الاتية:
1. تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والمحافظة على امن الاقليم والاموال العامة فيه.
2. رسم السياسة العامة للاقليم بالتعاون مع رئيس الاقليم.
3. اعداد مشاريع خطط التنمية واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
4. اعداد مشروع الموازنة العامة للاقليم.
5. الاشراف على اعمال الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة في الاقليم و توجيهها ومتابعتها ومراقبتها والتنسيق بينها والغاء او تعديل قراراتها.
6. اعداد مشاريع القوانين واصدار الانظمة.
7. تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وترفيعهم وفصلهم وعزلهم واحالتهم على التقاعد وفقا للقانون.

المادة الخامسة والخمسون:
الوزير هو المسؤول الاول والمباشر عن جميع الامور المتعلقة بوزارته.

المادة السادسة والخمسون:
1. يعتبر مجلس الوزراء مستقيلا اذا سحب برلمان الاقليم الثقة منه.
2. يعتبر الوزير مستقيلا اذا سحب البرلمان الثقة منه.

المادة السابعة والخمسون:
1. تحدد بقانون كيفية مسائلة رئيس الاقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وكيفية اتهامهم ومحاكمتهم.
2. تحدد بقانون رواتب و مخصصات وحقوق رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

الفصل الثالث
السلطة القضائية
المادة الثامنة والخمسون:
القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

المادة التاسعة والخمسون:
للقضاء الولاية العامة على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة، الا ما استثني بقانون.

المادة الستون:
تنظم السلطة القضائية في الاقليم بمختلف درجاتها وانواعها وهيئاتها وطريقة تشكيلها وشروط اجراءات تعيين اعضائها ونقلهم ومسائلتهم بقانون.

المادة الحادية والستون:
ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن الحق العام وفي تحقيق العدالة.

المادة الثانية والستون:
للطوائف غير المسلمة في الاقليم انشاء مجالسها الروحانية والقضائية وفق قانون خاص، ولهذه المجالس حق النظر في كل ماله مساس مباشر بالاحوال الشخصية لتلك الطوائف والتي لا تدخل ضمن اختصاص محاكم الاحوال الشخصية.

المادة الثالثة والستون:
تصدر الاحكام والقرارات القضائية باسم الشعب.

الباب الرابع
الادارة و المجالس البلدية

المادة الرابعة والستون:
تجرى التقسيمات الادارية لاقليم كوردستان وفق قانون اقليمي وبما لايتعارض واحكام هذا الدستور، مع مراعاة الحقوق الادارية للمجموعات القومية في الوحدات الادارية التي يؤلفون غالبية سكانها.

المادة الخامسة والستون:
للاقليم استحداث وحدات ادارية من محافظات واقضية ونواحي وتعيين وتغيير مراكزها وتعديل حدودها وفك ارتباطها والحاقها بوحدات ادارية اخرى وينظم ذلك بقانون.

المادة السادسة والستون:
يتم انتخاب مجلس لكل محافظة من محافظات الاقليم وتحدد كيفية انتخابه وصلاحياته وممارسة واجباته بقانون اقليمي.

المادة السابعة و الستون:
1. يتم انتخاب مجالس بلدية في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي وفي القرى التي لايقل عدد سكانها عن ثلاثة الاف نسمة لتقديم الخدمات العامة لمواطنيها.
2. ينتخب رئيس واعضاء المجلس البلدي من بين سكان المنطقة بالاقتراع العام الحر السري والمباشر.
3. يراعى في تشكيل المجالس البلدية التمثيل العادل للمجموعات القومية في اقليم كوردستان.

المادة الثامنة والستون:
تحدد اصناف البلديات وكيفية انتخاب رئيس واعضاء المجلس البلدي وصلاحيات المجالس البلدية ومدة العضوية فيها وجميع الامور المتعلقة بها بقانون.

الباب الخامس
الاحكام المالية

المادة التاسعة والستون:
لايجوز فرض ضريبة او رسم او تعديلهما او الغائهما او اعفاء احد او جهة منها الا بقانون اقليمي.

المادة السبعون:
للسلطة في الاقليم فرض وجباية الضرائب والرسوم في الاقليم او تعديلهما او الغائهما مع مراعاة العدالة والمساواة والنوحيد بين مواطني الجمهورية العراقية الفدرالية.

المادة الواحدة والسبعون:
تتكون واردات اقليم كوردستان من:
1. حصة الاقليم المحددة له في الميزانية العامة للدولة الاتحادية وفي الميزانيات الاخرى.
2. عائدات الضرائب والرسوم واجور خدمات المرافق العامة وايرادات المؤسسات والشركات والمصالح العامة في الاقليم
3. عوائد الموارد الطبيعية من الاراضي والغابات والمراعي والثروات الموجودة في باطن الارض المستثمرة منها كالثروة النفطية والمائية وغير المستثمرة منها.
4. المنح والهبات وعوائد الاكتتابات واليانصيبات.
5. القروض الداخلية والخارجية الخاصة باقليم كوردستان.
6. رسوم الكمارك المستحصلة في الاقليم.

المادة الثانية والسبعون:
يكون اقليم كوردستان من الناحية المالية خلفا لسلطات الاتحاد بما لها من استحقاقات مالية ومتاخرات الضرائب والرسوم التي تخص الاقليم.

المادة الثالثة والسبعون:
تحدد السنة المالية للاقليم بقانون اقليمي.

المادة الرابعة والسبعون:
يشرع في كل سنة مالية قانون الموازنة الموحدة لاقليم كوردستان وتتضمن الواردات والنفقات التخمينية.

الباب السادس
الاحكام العامة

المادة الخامسة والسبعون:
يعتبر باطلا بالنسبة لاقليم كوردستان كل قانون او تشريع يؤدي الى الانتقاص او الحد من حقوق شعب اقليم كوردستان ومواطني الاقليم او يتعارض مع احكام هذا الدستور.

المادة السادسة والسبعون:
لا يجوز تغيير الكيان او النظام السياسي للجمهورية العراقية الفدرالية دون موافقة برلمان اقليم كوردستان, وبعكسه يحق لشعب اقليم كوردستان ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا الدستور.

المادة السابعة والسبعون:
في حالة حصول نزاع او خلاف دستوري بين احدى سلطات اقليم كوردستان واحدى سلطات الجمهورية العراقية الفدرالية او احدى سلطات اقليم اخر منها, يحال الامر الى المحكمة الدستورية الاتحادية للبت فيه.

المادة الثامنة والسبعون:
يحق لكل من رئيس الاقليم ومجلس الوزراء في الاقليم وعدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء برلمان الاقليم تقديم طلب بتعديل الدستور الى رئيس البرلمان للبت فيه بموجب احكام هذا الدستور.

المادة التاسعة والسبعون:
يؤسس في الاقليم ديوان للرقابة المالية يرتبط مباشرة ببرلمان الاقليم وتنظم واجباته وتشكيلاته بقانون.

المادة الثمانون:
تؤسس في الاقليم هيئة قانونية مستقلة باسم ( الهيئة القانونية العليا) ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء وتنظم واجباتها وتشكيلاتها بقانون.

المادة الواحدة والثمانون:
لا يحق لرئيس الاقليم او رئيس واعضاء مجلس وزراء الاقليم او رئيس واعضاء برلمان الاقليم بيع او تاجير احدى ممتلكاتهم او اموالهم الخاصة لاحدى مؤسسات الاقليم, او استئجار احدى ممتلكات الاقليم, او استبدالها باحدى ممتلكاتهم. كما لايحق لهم ايضا ابرام عقد مع احدى مؤسسات الاقليم بصفة مقاول او باية صفة اخرى.

السياسة الطائفية في العراق والتستر عليها تحت شعا

كانت مدينة كركوك جزءاُ من إمارتي أردلان (617هـ ـ 1284هـ) وبابان (1106هـ ـ 1267هـ) خلال فترات متفاوتة، ثم أصبحت مركزا لولاية شهرزور العثمانية حتى عام 1879.(1) وقد أشار إلى ارتباطها بإمارة بابان ومن ثم كونها مركزا لولاية شهرزور شاعر كركوك المعروف الشيخ رضا طالباني (1835-1910) في قصائد وأشعار له باللغات الكردية والفارسية والتركية.(2) فقد قال في قصيدة مطولة له باللغة الكردية: انه يتذكر أيام حكم إمارة بابان التي كانت السليمانية مركزاً لها والتي لم تكن خاضعة لا لحكم العجم ولا لسلطة آل عثمان.(3) وعندما كان الشاعر في العقد الثالث من عمره تقريبا ونوى زيارة الآستانة، زار وهو في طريق سفره إليها قرية (بريفكان) لزيارة مرقد الشيخ نور الدين البريفكاني.(4) ونظم الشاعر أمام مزاره قصيدة باللغة الفارسية مجّد فيها الشيخ البريفكاني أحد كبار شيوخ التصوف في كردستان. يبدأ الشاعر القادم من كركوك قصيدته بالقول: انه جاء من بلاد شهرزور في طريق سفره لبلاد الروم- ويقصد بها تركيا حيث يطلق عليها الكرد هذه التسمية- ليزور مرقد الشيخ نور الدين.(5)
وفي عام 1879م عندما قررت الدولة العثمانية نقل مركز أيالة شهرزور من كركوك إلى الموصل، سجل لنا الشاعر في بيت شعر له باللغة التركية حزنه وأساه، محذَرا الأهالي أيضا من
هذا التحول، وذكر أيضا اسم الوالي الجديد الذي يبدو انه كان معروفاً لديه حيث كان في كركوك قبل ذلك التاريخ. يقول الشاعر: أصبحت الموصل مركزاً للولاية، وأصبح (نافع أفندي) والياً عليها، فالويل للرعية وليطمر الأهالي رؤوسهم بالرماد!(6)
إضافة لهذه الشهادة الشعرية للمراحل التي مرت بها كركوك ودونها لنا الشاعر قبل قرن ونيّف، سجلَ لنا رحالة عثماني معروف شهادته عن هذه المدينة في موسوعة له باللغة التركية تعرف بـاسم(قاموس الأعلام). يقول العلامة شمس الدين سامي بصدد مدينة كركوك في موسوعته تلك: "أنها تقع ضمن ولاية الموصل التابعة لكردستان وعلى بعد 160كم من الجنوب الشرقي لمدينة الموصل. وهي مركز أيالة سنجق شهرزور، لها من النفوس 30000 نسمة، وفيها قلعة و36 جامعاً ومسجداً و7مدارس و15تكية وخانقاه، و12 خاناً و1282 دكاناً و8 حمامات".(7) وعن الحالة القومية في مدينة كركوك كتب: "أن ثلاثة أرباع الأهالي من الكرد، والبقية من الأتراك والعرب وغيرهم. وفي المدينة 760 يهودياً و460 كلدانياً ".
واحتفظت مدينة كركوك بطابعها الكردي رغم محاولات الإدارة العثمانية تقوية نفوذ ومراكز بعض الأسر التركية التي كانت موضع ثقة سلاطين آل عثمان والتي استقر أجدادها في كركوك بعد نجاح حملة السلطان مراد الرابع عام 1048هـ واستعادته العراق من الصفويين.(8)
وقد عهدت الإدارة العثمانية لرؤساء هذه الأسر التركية الأصل منصب (المتسلَمية) أي الإدارة، مع منحهم ألقاباً عالية.(9) وقدمت هذه الأسر بدورها دعماً مستمراً للحكم العثماني وثقافته، "وكانوا مصدراً خصباً لتزويده بالموظفين".(10)
وتتطرق دائرة المعارف الإسلامية للوضع الإداري في منطقة كركوك خلال الفترة الأخيرة من الحكم العثماني قائلة: "كانت كركوك مركزاً لايالة شهرزور في القرن الثامن عشر التي كانت تضم الألوية الحديثة التالية: كركوك وأربيل والسليمانية. ثم أطلق أسم شهرزور على سنجق كركوك وألحق به لواء كركوك، في حين ظل شهرزور التاريخي – أي السليمانية - خارج السنجق الجديد. وشكلت ولاية الموصل عام 1879، وبقيت كركوك مدينة عسكرية مهمة".(11) ثم تضيف أن ولاية الموصل كانت مكونة من ثلاثة سناجق أو ألوية هي الموصل وكركوك والسليمانية، وفي
عام 1918 فصلت ثلاث أقضية في شمال الزاب الصغير عن كركوك لتشكَل منها لواء أربيل.(12) وبقيت هذه السناجق تابعة لولاية الموصل لحين اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث تمكنت القوات البريطانية من احتلالها في نهاية الحرب. فقد احتلت تلك القوات مدينة كركوك في 17 أيار 1918 بقيادة الجنرال مارشال الذي إنسحب منها في 27 من الشهر نفسه، وعاد أخيراً لاحتلالها بصورة نهائية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، لدى إبرام معاهدة صلح مودروس بين بريطانيا والدولة العثمانية.(13) ويلاحظ أنه باستثناء منطقة السليمانية التي تشكلت فيها إدراة كردية برئاسة الشيخ محمود الحفيد يعاونه بعض المستشارين الإنجليز، كانت المناطق الأخرى من ولاية الموصل خاضعة للإدارة المباشرة لجيش الاحتلال الإنجليزي بإشراف عدد من الضباط السياسيين البريطانيين. واكتشف الإنجليز خلال هذه الفترة من احتلالهم للولاية منابع النفط الهائلة في كركوك، فأعادوا النظر في سياستهم السابقة في المنطقة وسعوا إلى البقاء فيها رغم أنها لم تكن ضمن حصتهم بموجب إتفاقية سايكس-بيكو السرية المبرمة عام 1916 بينهم وبين فرنسا. وأدت الجهود التي بذلوها لدى فرنسا إلى إقناعها بالتنازل عن هذه الولاية وإبرام معاهدة سان ريمو في 24 نيسان 1920، التي تنازلت فرنسا بموجبها عن الولاية لقاء إعطائها نسبة محددة في شركة النفط التركية TPC التي كانت قد تأسست سابقا بين تركيا العثمانية وألمانيا بهدف البحث عن النفط واستثماره في حدود ولايتيْ بغداد والموصل.(14) وهكذا كان اكتشاف النفط في كركوك وفي أطرافها سبباً أساسياً لإلحاق ولاية الموصل بالدولة العراقية التي أنشأها الإنجليز عام 1921 من ولايتيْ بغداد والبصرة والذين نصبوا الأمير فيصل بن الشريف حسين ملكاً عليها.(15) وقد تم إلحاق ولاية الموصل التي تشكل كركوك جزءاً مهماً منها بالعراق بعد صدور قرار مجلس عصبة الأمم في كانون الأول 1925 لتسوية حدود هذه الولاية. وقد أتخذ القرار المذكور بعد تقديم لجنة الحدود الدولية تقريرها إلى مجلس العصبة، عقب زيارتها للولاية في شهر شباط من العام نفسه.(16) وكانت الإدارة البريطانية قد جعلت الأجواء مناسبة لزيارة هذه اللجنة الدولية للولاية والتي قدمت إليها بقصد الاستكشاف والاستطلاع. فقد نظمت في كانون الأول من عام 1924زيارة للملك فيصل الأول لأرجاء ولاية الموصل باستثناء منطقة السليمانية، لحث الناس فيها على طلب الانضمام للدولة العراقية الحديثة التي تأسست في أواسط 1921. وقد جعلت الإدارة البريطانية من زيارة الملك للولاية مناسبة لرفع العلم العراقي على مباني الدوائر الرسمية فيها، وذلك قبل البت بمصيرها من قبل مجلس عصبة الأمم.(17) ويؤكد العديد من الباحثين العراقيين، وفي مقدمتهم المرحوم عبد الرحمان البزاز على أن الجهود البريطانية هي التي حسمت الأمر لصالح العراق وجعلت ولاية الموصل جزءاً منه. ويجب القول هنا بأن المصالح الاقتصادية والإستراتيجية لبريطانيا هي التي دفعتها لألحاق ولاية الموصل بالعراق. فقد كانت بريطانيا الدولة المنتدبة علي العرق، تخطط لإرسال نفط كركوك إلى الموانئ الواقعة علي الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ومن ثم شحنها من هناك إلى أوروبا والغرب. وكان يتعذر آنئذ إرسال نفط كركوك إلى تلك الموانئ إلا عبر الأراضي العراقية، عن طريق إنشاء خط للأنابيب تمتد من كركوك حتى الموانئ السورية واللبنانية. فلم يكن بإمكانها مثلا إرسال نفط كركوك عبر الأراضي التركية نظرا لتوتر العلاقات آنذاك بين بريطانيا وتركيا التي كانت تطالب بولاية الموصل وتعتبرها جزءاً منها. وقد تم فيما بعد - في أواسط الثمانينات - ربط كركوك بميناء جيهان التركي بأنبوب خط جديد لنقل النفط، ليتم شحنه من هناك إلى أنحاء العالم.(18)
ورغم أن إلحاق ولاية الموصل بالدولة العراقية المستحدثة قد تم بقرار دولي، إلا أنه كان مشروطاً بوجوب التزام كل من بريطانيا والعراق "الأخذ بالحسبان رغبات الأكراد الذين كانوا يطالبون بوجوب تعيين موظفين من أصل كردي لإدارة بلادهم، وبأن تكون اللغة الكردية هي اللغة الرسمية في المرافق الخدمية المختلفة".(19) لكن الحكومات العراقية المتلاحقة تراجعت عن هذه الالتزامات الدولية ومارست في منطقة كركوك بالذات سياسة مغايرة لتلك الالتزامات، إذ حاولت دوما منع الكرد من لعب إي دور لهم في مقدرات كركوك، خاصة بعد إدراكها لأهميتها الاقتصادية والإستراتيجية بالنسبة للدولة العراقية المستحدثة وللمصالح الحيوية الإنجليزية.(20) تبين ذلك مباشرة بعد احتلال كركوك، حيث قررت الإدارة البريطانية المحتلة ومن بعدها الحكومات العراقية المتعاقبة إبقاء اللغة التركية لغة للتعليم والإدارة في كركوك وحتى نهاية العشرينات، مع إعطاء دور للتركمان لا يتناسب مع حجمهم ونسبتهم السكانية داخل المدينة وفي اللواء، وهي نفس السياسة التي كان العثمانيون يتبعونها فيما مضى. وتم التنسيق بين الحكومات العراقية المختلفة وإدارة شركة نفط العراق التي كان الإنجليز يديرونها وتتخذ من كركوك مركزاً لها، بهدف استقدام أبناء
المحافظات العراقية الأخرى لاستخدامهم في منشآت الشركة داخل كركوك وفي أطرافها. ولهذا السبب بالذات "تهافت على لواء كركوك آلاف من العمال والمحترفين والفنيين، تتبعهم آلاف أخرى من أصحاب المهن المختلفة وصغار التجار والباعة وطالبي الرزق".(21) وترتب على استخدام هذا العدد الهائل من العمال والفنيين وغيرهم في منشآت الشركة والقادمين من الألوية الأخرى، ظهور أحياء شبه مستقلة خاصة بالعرب والآشوريين والأرمن داخل الأحياء القديمة في كركوك القريبة من تلك المنشآت.(22) ويقدر بعض الباحثين نسبة الزيادة في عدد سكان كركوك للفترة من 1919 إلى 1968 إلى خمسة أضعاف ماكان عليه، وعدد المهاجرين إليها للفترة مابين 1947-1957 وحدها ب(39000) مهاجر.(23) ويجب الإشارة هنا إلى أن نسبة العمال والمستخدمين الكرد في منشآت الشركة كانت تأتي بعد الآخرين ولا تتناسب مطلقاً مع عدد نفوسهم في المدينة وفي اللواء (المحافظة).(24) تبين ذلك بوضوح بعد إنشاء شركة النفط في بداية الخمسينات لمئات الدور السكنية لمستخدميها في منطقة أطلق عليها أسم (عرفة/ Arrapha ) أو كركوك الجديدة. لقد كان معظم شاغلي تلك الدور من الآشوريين والأرمن والعرب والتركمان، ما جعل الكرد يشعرون بالغبن الذي لحق بهم منذ البداية. وهكذا أدى استثمار حقول النفط في كركوك وفي أطرافها إلى استيطان أعداد كبيرة من أبناء المحافظات الأخرى داخل مدينة كركوك. واستمرت الحكومات العراقية في العهد الملكي في إتباع السياسة نفسها، أي تشجيع غير الكرد على الاستيطان في كركوك ومنع استخدام اللغة الكردية في التعليم الابتدائي في الأحياء الكردية،(25). كما منعت الكرد أيضا من الاحتفال بعيد نوروز في كركوك، بينما كانت تسمح بإحيائه أحيانا في بعض مدن أخرى من كردستان. ومع ذلك يجب القول أن هذه الحكومات لم تكن تمارس سياسة طرد الكرد من كركوك، ولا توضع العراقيل أمام هجرة الفلاحين إليها من القرى الكردية التابعة للواء خلال سنوات القحط والجفاف. غيران وزارة يا سين الهاشمي خططت منذ أواسط الثلاثينات لتوطين عشائر عربية رحالة في سهل الحويجة في جنوب غربي اللواء، وذلك بإنشاء مشروع للري لجلب الماء من نهر الزاب الصغير إلي السهل المذكور.(26)
واستبشر الكرد في كردستان وفي كركوك بالذات بوقوع ثورة تموز 1958 وساندوها بقوة، بأمل أن تضع حدا لسياسة التمييز التي كانت تمارس ضدهم، وطالبوا قيادتها بالسماح باستخدام اللغة الكردية في مرحلة التعليم الابتدائي في المناطق الكردية من كركوك.(27) لكن تعيين عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين المعروفين بضيق أفق تفكيرهم السياسي في مناصب حساسة في كركوك حال دون وقوع أي تغيير في أوضاع الكرد فيها، كما استمرت الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر السياسية التي كانت ملاحقة خلال العهد الملكي. وبحجة العمل على حفظ التوازن بين الكرد والتركمان في كركوك، اتخذ المسؤولون الجدد، خاصة قائد الفرقة الثانية في كركوك وهو الجنرال ناظم الطبقجلي، عدداً من الإجراءات التي كان يستشف منها الانحياز للتركمان.(28) كذلك بعث الطبقجلي بالعديد من الكتب الرسمية السرية إلى وزارة الدفاع في بغداد التي كانت تتولى عمليا حكم العراق، متهماً فيها الكرد بإثارة المشاكل والزعم
بأنهم يعملون في كركوك على (إنشاء جمهورية كردستان) و(بعث إقليم كردستان).(29) وقد اعتبر الطبقجلي مطالبة المثقفين الكرد إنشاء مديرية للإشراف على الدراسة الكردية في كركوك "دليلاً على نواياهم وسعيهم لإنشاء هذه الجمهورية المزعومة".(30) وكانت هذه المديرية موجودة في كركوك عام 1931 تحت اسم (مفتشية معارف منطقة كردستان). وقد أيدت نقابة المعلمين المركزية وأوساط سياسية عراقية أخرى هذه المطالب الكردية. ولا نجافي الحقيقية إذا ماقلنا أن ما قام به الطبقجلي عندما كان قائداً للفرقة الثانية في كركوك وحاكماً فعلياً لكل المنطقة الشمالية لم يصب في خانة حفظ التوازن بين القوميات المتآخية في كركوك وفي المنطقة، بل ساهم في إثارة التفرقة بينها. إن تعيينه بهذا المنصب الحساس كان خطأ من جانب قيادة ثورة تموز التي يبدو أنها سارت على نهج الحكومات العراقية السابقة التي كانت تعين كبار المسؤولين في المنطقة الكردية من العرب وحدهم، بينما كانت تسمي بعض الكرد مسؤولين في وسط أو في جنوب العراق. ولهدا السبب عينت الجنرال فؤاد عارف (الكردي) متصرفا للواء كربلا بدلاً من تسميته قائداً للفرقة الثانية أو متصرفاً للواء كركوك أو لأحد الألوية الكردية الأخرى.(31) لقد كان الجنرال فؤاد عارف يتمتع بثقة زعيم الثورة الجنرال عبد الكريم قاسم وكان قريباً منه، بل حال دون اغتياله في مكتبه في وزارة الدفاع من قبل العقيد عبد السلام عارف في تشرين الأول من عام 1958.(32) والراجح لدينا أن وجود الجنرال فؤاد عارف في كركوك كان سيحول دون توتر الأوضاع فيها الذي مهّد – فيما بعد- لوقوع الأحداث الدموية المؤسفة التي وقعت في كركوك في تموز 1959. في الواقع أن الأوضاع في كركوك قد توترت بعد وصول الطبقجلي إليها بسبب انحيازه المكشوف لإحدى القوميات فيها، ولإثارته النعرات والتفرقة بين القوميات المتآخية فيها. تبين ذلك بوضوح بعد الكشف عن مضامين الكتب السرية التي أرسلها إلى وزارة الدفاع بعد فترة قصيرة من وصوله كركوك.(33) واستمرت هذه الأوضاع غير الطبيعية في كركوك حتى بعد إحالة الطبقجلي على
التقاعد في شهر آذار 1959 وتعيين قائد جديد للفرقة الثانية هو الجنرال داود الجنابي الذي كان معروفاً بميوله اليسارية. لقد عين الجنابي عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة للعقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل والذي كان متعاونا مع الطبقجلي والأوساط القومية والبعثية. وخلال وجود الجنابي في كركوك أصبح الوضع طبيعيا بالنسبة للكرد، فاحتفلوا فيها بصورة علنية بعيد نوروز وبمشاركة المسؤولين فيها أيضا. ومع ذلك فان الأوضاع العامة في المدينة بقيت متوترة وغير طبيعية، وجاءت الأحداث السياسية اللاحقة لتؤكد ذلك، خاصة بعد إحالة الجنرال الجنابي على التقاعد في أواسط حزيران من عام 1959. وقد لعبت الأجهزة الأمنية في كركوك والدوائر المسؤولة في وزارة الدفاع دورا مؤثرا ومكشوفا في إثارة التفرقة بين الكرد والتركمان من جديد، ما مهد لإعادة الأوضاع في كركوك إلى ما كانت عليها في عهد الجنرال الطبقجلي. وهكذا أصبحت الأجواء مهيأة لوقوع الأحداث المؤسفة التي وقعت في تموز من عام 1959، تلك الأحداث التي أحدثت شرخاً في العلاقة مابين الكرد والتركمان.(34) ومما زاد في تعقيد تلك الحالة غير الطبيعية وتوتر الأوضاع في المدينة، قيام منظمات سرية تركمانية باغتيال وجوه كردية في كركوك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فيها.(35) وقد أجبرت هذه الاغتيالات عشرات بل مئات العائلات الكردية في الأحياء المختلطة من المدينة إلى ترك مساكنها أو الانتقال إلي المدن الأخرى، هذا فضلاً عن أن عدداً من الموظفين الكرد نقلوا إدارياً إلى خارج كركوك. وعقب حوادث تموز 1959، نقلت وزارة الدفاع بدورها عدة وحدات عسكرية من الفرقة الثانية إلى وسط وجنوب العراق، وكان معظم منتسبيها من ضباط وضباط صف من الكرد. كذلك ساد في كركوك بعد تلك الأحداث إرهاب شديد ضد الكرد، وأعتقل مئات الأشخاص الذين أحيل معظمهم الى المحاكم العرفية العسكرية في بغداد. وتعتبر هذه الفترة بداية لسياسة إجبار الكرد على ترك كركوك بوسائل شاركت في تنفيذها الدوائر الأمنية والتنظيمات الإرهابية التركمانية السرية التي أمعنت في تنفيذ عمليات الاغتيال وحرق المحال التجارية للكرد، مع عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية جادة بحقهم.(36
وتعرض الكرد بعد نجاح انقلاب 8 شباط 1963 إلى اعتداءات كثيرة، كما اعتقل عدد كبير منهم من قبل (الحرس القومي) الذي انخرط في صفوفه أعداد من الشباب التركماني. وقامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الحرس القومي بهدم عدة أحياء شعبية كردية في كركوك وإجبار ساكنيها على الرحيل من المدينة. واشتدت عمليات الانتقام ضد الكرد بعد مباشرة الجيش العراقي
هجومه على البيشمه ركه ( المقاتلين الكرد) في حزيران 1963. وقامت السلطة أيضاً بتدمير جميع القرى الكردية المجاورة لمدينة كركوك أو للمنشآت النفطية والتي بلغ عددها (13) قرية، كما طردت الفلاحين الكرد من(33) قرية أخرى في ناحية (دوبز) القريبة أيضاً من كركوك.(37) واتخذ النظام منذ ذلك الحين إجراءات عديدة استهدفت جميعاً طرد الكرد من المدينة، منها:
1- نقل أعداد كبيرة من الموظفين في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، الذي شمل أيضا المعلمين والمدرسين الذين نقلوا إلي وسط وجنوب العراق، مع استقدام الموظفين العرب من المحافظات الأخرى لإحلالهم محل الكرد.
2- نقل أعداد كبيرة من العمال الكرد العاملين في منشآت النفط أو تسريحهم من العمل، مع إحلالهم بالعرب الوافدين وتعيينهم في أماكنهم رغم عدم كفاءتهم لان معظمهم كانوا من أبناء العشائر.
3- إنشاء الربايا العسكرية فوق المرتفعات والتلال المحيطة بكركوك وبالمنشآت النفطية واعتبارها (مناطق أمنية) لا يجوز الاقتراب منها، مع زرع الألغام حولها.
4- تسليح العشائر العربية التي تم توطينها في القرى التي طرد منها الكرد، وتشكيل وحدات نظامية منهم ومن العشائر العربية القاطنة في قضاء الحويجة، وذلك لمساندة الجيش في هجماته على القرى الكردية في اللواء.
5- تغيير أسماء المدارس والشوارع وحتى أسماء المحلات التجارية داخل كركوك، بأسماء عربية لاتمت بصلة الى تاريخ المنطقة.
واستمر نظام الأخوين عبد السلام وعبد الرحمان عارف في اتباع السياسة ذاتها ولكن بدرجة أخف، وذلك بعد الإطاحة بالبعثيين والانقلاب عليهم في تشرين الأول من عام 1963.
لكن سياسة تغيير الواقع القومي لمدينة كركوك اتخذت لها بعداً آخر بعد عودة حزب البعث الى السلطة في انقلاب آخر في تموز 1968. فقد خطط النظام الجديد لسياسة أخرى اصبح هدفها الأساس إجراء تغييرات عميقة في الحالة القومية في كركوك مع الأمر بتنفيذها والالتزام بها بدقة من قبل جميع أجهزة النظام كمنهج ثابت للدولة.
ولكي يبرر النظام سياسته هذه، ضاعف من هواجس الخوف والقلق لدى المواطن العربي لإشعاره بأنه في مواجهة خطر هيمنة الكرد على نفط كركوك، منبع الثروة في العراق(38). ونشير بصدد ممارسات النظام بهدف تعريب كركوك، خاصة منذ أواسط عام 1975 إلى:
‍1- نقل البقية المتبقية من الموظفين الصغار والعمال الكرد العاملين في مختلف قطاعات ومنشآت الدولة إلي خارج كركوك، وجلب العرب لإحلالهم محلهم. والكردي الذي يترك كركوك،
موظفاً كان أم عاملاً لا يسمح له بالعودة الى مدينته حتى بعد إحالته على التقاعد أو تركه الوظيفة لأي سبب كان.(39)
2- تبديل أسماء الأحياء الكردية وإطلاق أسماء عربية عليها بعيدة عن تراث المنطقة، وكذا الأمر بالنسبة للمدارس والمحلات التجارية التي لاتحمل أسماء عربية.
3- فتح شوارع عريضة في الأحياء الكردية واستملاك الدور فيها بتعويضات زهيدة، مع عدم السماح لأصحابها بشراء قطع من الأراضي أو دور أخرى داخل كركوك، لإجبارهم على تركها.
4- منع الكرد من حق بيع دورهم وعقاراتهم لغير العرب، كذلك منعهم من شراء أي عقار أو دار بأي وجه من الوجوه.
5- امتناع دائرة البلدية من إعطاء الكرد (إجازة البناء) أو (إجازة ترميم البناء) حتى ولو كانت دورهم أو عقاراتهم بحاجة ماسة للترميم.
6- نقل مركز المحافظة من بنايتها القديمة الى المنطقة المعربة من المدينة (طريق كركوك-بغداد)، ونقل معظم الدوائر الرسمية الأخرى ومقرات المنظمات المهنية والنقابات الى المنطقة ذاتها.
7- إنشاء العديد من المعامل والمنشآت الحكومية في المنطقة الجديدة من كركوك التي تم توطين الألوف من العوائل العربية فيها، خاصة بالقرب من طريق كركوك-الحويجة، مع بناء البيوت السكنية للعمال الذين استقدموا من وسط وجنوب العراق للعمل فيها.
8- توطين عشرات الألوف من العرب الذين تم جلبهم من وسط وجنوب العراق داخل مدينة كركوك. وقد جلبوا في مجموعات متلاحقة وتم توفير السكن والعمل لهم. والعملية لاتزال مستمرة لحد الآن أيضاً.
9-تشجيع الكرد علي مغادرة كركوك وأعلان النظام بقرارات عديدة استعداده لاعطاء منحة مالية للأسرة الكردية التي تتركها، مع تأمين السكن لها في (منطقة الحكم الذاتي) أو في وسط وجنوب العراق، باستثناء تكريت وبغداد وديالى. ثم أصدر قراراً يحمل رقم 1391 في 20 تشرين الأول 1981، تشكل بموجبه لجنة للإشراف على نقل (العاطلين عن العمل في منطقة الحكم الذاتي) بالإضافة إلى سكان كركوك إلى وسط وجنوب العراق.
10- بناء العديد من الأحياء الجديدة داخل مدينة كركوك لتوطين (العرب الوافدين) فيها.(40) وتشبه هذه الأحياء المستوطنات الإسرائيلية التي تم بنائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتمتع المستوطنون العرب في كركوك بنفس الامتيازات التي يتمتع بها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كحقهم في حمل السلاح والحصول على السكن وتأمين العمل لهم، وهو ما جعلهم ينظرون للسكان الأصليين نظرة استعلائية كونهم أدوات الاستيطان في المنطقة. ويتمتع المستوطنون الجدد أيضا بالحماية الأمنية الخاصة التي توفرها لهم النظام الذي سلح معظمهم بالأسلحة الخفيفة. وقد تم تعيين معظم هؤلاء (الوافدين) – وهي التسمية الرسمية لهم - في دوائر
الأمن والشرطة والمخابرات، أو في منشآت النفط والمؤسسات والمعامل والمصانع الحكومية. كما أن كثيراً من منتسبي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود تم توطينهم في الدور الخاصة التي بنيت لهم داخل كركوك وفي أطرافها، بالقرب من الوحدات العسكرية للفيلق الخامس ومعسكر خالد المستحدث من قبل النظام. ووزع النظام أيضا في بداية عام 2001 قطع أراض سكنية أخرى على مجموعات جديدة من منتسبي القوات المسلحة، مع منحهم تسهيلات من المصرف العقاري لأجل الإسراع بتشييد الدور عليها.
ونكتفي هنا بالإشارة الى أسماء الأحياء الجديدة التي بناها النظام داخل مدينة كركوك خلال السنوات الأخيرة. علماً بأن عملية إقامة أحياء جديدة لازالت مستمرة نظراً لاستمرار النظام في جلب المزيد من العوائل العربية لتوطينها في كركوك وفي أطرافها. والأحياء أو (المستوطنات) العربية المستحدثة في كركوك منذ بداية السبعينات هي: حي الكرامة قرب الطريق العام بين كركوك والسليمانية،(41) وحي (المثنى) على الطريق بين كركوك ويارولي قرب مخازن عتاد الفرقة الثانية شمالي مدينة كركوك، وحي (شهداء قادسية صدام) بالقرب من حي (الكرامة)، وحي (الأندلس) على الطريق بين كركوك وأربيل في شمالي المدينة، وحي (البعث)، وحي (الو اسطي)، وحي (السكك)، وحي (غر ناطة)، وحي (الحجاج)، وحي (العروبة)، وحي (الشرطة)، وحي (قتيبة)، وحي (الأمن)، وحي (الوحدة)، وحي (الحرية). كذلك أضاف النظام حوالي ألف وحدة سكنية جديدة لحي (عرفة) للعمال العرب الوافدين الذين تم استخدامهم في شركة النفط، وبنى أيضاً عدة مئات من الدور السكنية للعمال الوافدين العاملين في معمل استخلاص الكبريت وفي مصفى النفط على الطريق بين كركوك - دوبز (التي عُربّت تسميته الى الدبس). وقد حول النظام أطراف مدينة كركوك الى قواعد عسكرية ضخمة بنى فيها مئات الدور للضباط ومئات أخرى لضباط الصف، خاصة قرب معسكر خالد ومقرات الفرق العسكرية والفيلق الخامس.(42) ويجب الإشارة أيضاً الى العمل التخريبي الذي قام به النظام العراقي في قلعة كركوك التاريخية، حيث حولها الى قلعة حربية بعد تدمير جميع الدور والمباني الأثرية فيها، بما فيها من جوامع مع كنيستها القديمة. وإذا كان النظام العراقي قد باشر سياسته العنصرية هذه ضد الكرد منذ 1963 وشدد في تنفيذها منذ بداية السبعينات، فقد بدا بتنفيذها ضد التركمان أيضاً منذ بداية الثمانينات. أما الآشوريون والأرمن، فقد اعتبرهم عرباً بجرة قلم! ولكي يسبغ (الشرعية) على عمليات توطين عشرات الألوف من العائلات العربية في كركوك، قام بتزوير سجلات الأحوال المدنية فيها والمستندة على الإحصاء الرسمي للسكان لعام 1957، وذلك بإضافة أسمائهم إليها حتى يعتبروا كما لو كانوا مسجلين فيها قبل التأريخ المذكور. ولتحقيق هذا الهدف بالذات، استبدل جميع الموظفين غير العرب من منتسبي دائرة الأحوال المدنية في كركوك، بآخرين بعثيين جلبوا من مناطق أخرى من العراق. وبذلك يمكن القول أن الدولة آخذت تمارس بنفسها عملية تزوير رسمية، من أجل أهداف سياسية غير مشروعة. وفي السياق نفسه, بدل النظام الاسم التاريخي لكركوك وأطلق على المحافظة أسم (التأميم) بعد تأميم شركات النفط العاملة في العراق في حزيران 1972. كذلك قلص من مساحة المحافظة عن طريق
ضم أربعة أقضيه منها للمحافظات المجاورة، بهدف جعل الكرد أقلية سكانية في محافظة كركوك. فقد ألحق عام 1976 قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين (تكريت) المستحدثة والبعيدة عن طوزخورماتو، بينما لم يلحق بها قضاء الحويجة المجاور لها رغم أن معظم سكانه من العرب. كذلك ألحق قضائي جم جمال وكلار بمحافظة السليمانية، وقضاء كفري بمحافظة ديالى. وأخيرا، جعل من قضاء دوبز ناحية ملحقة بقضاء كركوك، بينما حول ناحية داقوق إلى قضاء، واستحداث ناحية جديدة فيه باسم (الرشاد). وأجرى النظام تعديلات أخرى في الحدود الإدارية لجميع الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة (التأميم) بهدف تحقيق هدفه المشار إليه أعلاه، أي جعل الكرد أقلية سكانية في كل الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة باسمها الجديد.
ومع تنشيط عمليات الاستيطان في كركوك وأطرافها وإحداث تغييرات ديموغرافية عميقة فيها لإسباغ الطابع العربي عليها، دمر النظام البنية التحتية للمناطق الريفية التي لم يستطع توطين العرب فيها لأسباب أمنية خاصة بها.(43) فقد قام بتدمير جميع القرى الكردية في المناطق الشرقية والشمالية من المحافظة، وأجبر سكانها على النزوح منها والاستيطان في مجمعات سكنية بنيت خصيصا لهم تدار من قبل الأجهزة الأمنية. وعندما نفذَ النظام عمليات الأنفال السيئة الصيت خلال عاميْ 1987 و1988 والتي تجاوز عدد ضحاياها 180 ألف مدني كردي، كانت حصة منطقة كركوك منها اكثر من النصف، إذ لم يكن بوسع القرويين في هذه المناطق البعيدة نسبياً عن الحدود الدولية الوصول إليها، فاضطروا إلى تسليم أنفسهم للسلطات العسكرية والأمنية التي أرسلتهم إلي جنوب العراق قرب الحدود السعودية، ليدفنوا أحياء في صحاريها القاحلة.(44)
واستمر النظام العراقي في تنفيذ سياسته الرامية لتعريب كركوك وأطرافها وسط صمت وعدم اكتراث على النطاقين الإقليمي والدولي، رغم أن ممارساته العنصرية هذه كانت أشد قسوة ووحشيةً من ممارسات الأنظمة العنصرية المدانة دولياً. وهكذا فقدت كركوك منذ بداية الثمانينات وجهها الطبيعي بسبب نزوح موجات (العرب الوافدين) إليها وهيمنتهم على جميع مراكز القوى وعلى الإدارة والأجهزة الأمنية والمخابراتية فيها، فضلاً عن سيطرتهم على المرافق الاقتصادية والمؤسسات والتنظيمات المهنية المختلفة واستحواذهم على معظم الأراضي الزراعية في المحافظة. واصبح بوسع المرء أن يلاحظ بسهولة وجود حشود من البشر لا صلة لهم بالمدينة وبالمنطقة قد أصبحوا الآمرين والناهين فيها، بينما تحول أبناء المدينة إلى غرباء وعرضة للاضطهاد والاحتقار من قبل الوافدين من المستوطنين الجدد.(45)
وشدد النظام من إجراءاته القمعية ضد أبناء كركوك بعد اندحاره في حرب الخليج الثانية واندلاع شرارة الانتفاضة في الجنوب والفرات الأوسط. فقد أمر علي حسن المجيد وزير الدفاع
والمشرف على القاطع الشمالي آنذاك، اتخاذ إجراءات قسرية ضد أبناء المدينة خوفاً من وقوع أي تحرك فيها، فأمر في البداية بإلقاء القبض على اكثر من ثلاثين ألف كردي من أبناء كركوك، كان من بينهم العديد من العسكريين المجازين. وقد مات بعضهم بسبب حشرهم في أماكن ضيقة وغير صحية، مع عدم تقديم الماء والمأكل لهم لأيام، علما بأن معظمهم كانوا صائمين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وخلال الفترة نفسها، أمر المجيد أيضا بهدم حي كردي في (شوريجة) وحي آخر يسكنه الكرد والتركمان في (ألماس)، قرب منطقة (كاورباغي). وازدادت هواجس الخوف لدى رموز النظام بعد تحرير معظم أجزاء كردستان خلال الأسبوعين الأوليين من شهر آذار 1991، فاتخذوا استعدادات عسكرية واسعة خوفاً لتعرض المدينة لهجوم المقاتلين الكرد الذين تقدموا نحو كركوك وأحاطوا بها من أطرافها الشمالية والشرقية. وبعد قتال عنيف داخل شوارع المدينة دام بضعة أيام واستخدم فيه الراجمات والصواريخ والمدافع والمروحيات العسكرية في ضرب الأحياء الكردية، أضطر النظام إلى التقهقر والانسحاب منها. وتم تحرير المدينة مساء يوم نوروز ولكن بثمن باهض دفع من دماء العشرات من البيشمه ركه وآخرين من أبناء المدينة، بينهم بعض النساء اللواتي كن يساعدن المقاتلين أثناء دك المعاقل الأمنية والمخابراتية ومقرات حزب البعث فيها.(46)
ونظراً لأهمية كركوك بالنسبة للنظام وكونها تشكل عازلاً أمنياً لمناطق تكريت وبغداد، فقد ضاعف من استعداداته العسكرية وتنسيقه الأمني مع مجموعات (مجاهدي خلق) الإيرانية التي تحولت الى قوة من المرتزقة تدافع عن النظام بشراسة، فاستطاعت عدة مفارز منها دخول مدينة كركوك بعد تخفي أفرادها بالأزياء الخاصة بالمقاتلين الكرد. وتعرضت المدينة خلال ثلاثة أيام متوالية اعتبارا من 27 آذار 1991 إلي قصف مركز بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة، مما أجبر سكانها على الخروج منها تاركين ورائهم جميع أموالهم وممتلكاتهم التي تعرضت للنهب والسرقة من قبل منتسبي وحدات القوات الخاصة و(العرب الوافدين) الذين هرب معظمهم بعد وصول البيشمه ركه للمدينة، ثم عادوا إليها بصحبة الجيش والقوات الخاصة.
وتعذر على الكثيرين من الكرد والتركمان الذين اضطروا إلي ترك كركوك، العودة إلي دورهم فيها خوفاً من القصف ومن بطش القوات الخاصة فيها. وهكذا كان فشل انتفاضة آذار 1991 سبباً آخر يضاف للأسباب الأخرى التي أجبرت أبناء كركوك على الرحيل منها، خاصة الشباب الذين شاركوا في الانتفاضة بشكل أو بآخر.
وتعرض أبناء كركوك بعد عودة الأجهزة الأمنية والتنظيمات الحزبية إليها في بداية نيسان 1991 إلي حملة شرسة شملت هدم عدد من الدور في الأحياء الكردية، بالإضافة إلي إلقاء القبض على الكثير من الشباب بتهم المشاركة في الانتفاضة، وهو ما دفع الآخرين إلى الهروب والتوجه نحو المناطق الأخرى من كردستان. ولم يحترم النظام تعهداته التي التزم بها لممثلي الجبهة الكردستاينة خلال التفاوض معه في أواسط 1991 والمتمثلة بالسماح لأهالي كركوك بالعودة إلى ديارهم. وكان ذلك بداية لحملة جديدة أخرى من الطرد والترحيل أخذت تشتد مع الأيام. ويتبين من الإحصاءات التي نشرتها المنظمات الكردية والعالمية المهتمة بحقوق الإنسان، والمراكز التي تشكلت داخل وخارج كردستان للدفاع عن حقوق المهجرين والمرحلين من أبناء كركوك، أن وتيرة الطرد بدأت بالزيادة بعد إخفاق المفاوضات مع النظام وسحبه لأجهزته الإدارية من محافظات أربيل
والسليمانية ودهوك في أيلول 1991. واشتدت حملات الطرد خلال السنوات 1994 و1995 و1996، خاصة منذ بداية 1997 أثناء تهيئة النظام الأجواء لإجراء إحصاء رسمي في ذلك العام.(47) ولجأ النظام إلى أسلوب آخر غير مألوف حتى في الدول المؤسسة على أسس عنصرية، كجمهورية جنوب أفريقيا سابقاً وإسرائيل. فقد طالب الكرد بتغيير قوميتهم وتسجيل أنفسهم عربا، وأعد استمارات خاصة بذلك ورد فيها حقل يدون فيه رب العائلة أن تسجيلهم كأكراد تم (خطأ) في الإحصاءات السابقة!(48) وهدد النظام بطرد جميع من لا يملأ تلك الاستمارات من كركوك. وباشر باتخاذ هذه الإجراءات قبل تنظيم إحصاء عام 1997 الذي جاء اكثر تزويراً من الإحصاء العام لسنة 1977.(49) وقد استمر النظام في ممارساته العنصرية هذه حتى بعد إتمام عملية الإحصاء. فقد جاء في خطاب لأحد أقطاب النظام المشرف علي تعريب كركوك، وهو عزت إبراهيم الدوري، أنه ليس بوسع غير العرب البقاء في كركوك ! (49) وذهب النظام إلى ابعد من ذلك، حيث منع في السنوات الأخيرة نقل جثث موتى (الوافدين العرب) الشيعة إلى مدينة النجف الأشرف وإجبار ذويهم علي دفنهم في كركوك، وذلك كي تكون للعرب مقبرة خاصة بهم في المدينة علي غرار المقابر الخاصة بالكرد و التركمان. فمن المعلوم لدي الجميع انه لا توجد في هذه المدينة غير مقابر خاصة بالكرد، وأخرى بالتركمان.
إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن عدد المرحلين من كركوك وأطرافها إلى المنطقة المحررة من كردستان قد تجاوزت 108000 إنسان، معظمهم من مدينة كركوك. ويعيش هؤلاء التعساء في ظروف سيئة للغاية وفي مخيمات ومجمعات لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، ويعتمد معظمهم في عيشهم على المساعدات التي تقدمها لهم المنظمات الإنسانية. وأمام حالة اليأس والبؤس التي يعيشون فيها والتي استمرت سنوات عديدة، حاول ويحاول العديد من أبناء هؤلاء المرحلين التوجه نحو الغرب بطرق غير شرعية. وفقد الكثيرون منهم حياتهم أو ما في حوزتهم من مال قبل وصولهم إلي إحدى الدول الأوروبية.
ومن المؤسف أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل الأوضاع المأساوية لهؤلاء المرحلين من ديار آبائهم وأجدادهم، ولا يمارس الضغط على النظام العراقي لإيقاف حملات الطرد والسياسة العنصرية المناوئة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 لسنة 1991ولجميع المواثيق الدولية التي التزم بها العراق كونه عضو في الأمم المتحدة وفي هيئاتها العديدة.(50)
والمؤسف أيضا أن معظم أطراف وفعاليات المعارضة العراقية لا تزال تتجاهل هي أيضا ممارسات النظام ولا تدينها بصورة صريحة، وهو ما يضع مسألة الثقة بين العرب والكرد في امتحان عسير وما يترتب على ذلك من آثار قد تهدد الكيان العراقي بالانهيار.
إن من واجب جميع المخلصين لوحدة الكيان العراقي ولاستمرار العلاقات التاريخية بين العرب والكرد والتركمان والكلدو-آشوريين إدانة سياسة النظام العراقي الرامية إلي تغيير الواقع القومي في كركوك وفي المناطق الأخرى من كردستان الخاضعة لسيطرته. ويجب قبل أن تتفاقم سياسة النظام وتصل إلى حد طرد جميع السكان الأصليين من كرد وتركمان وكلدو-آشوريين من هذه المناطق، وما يترتب علي لذلك من آثار خطيرة في المدى البعيد، وضع هده المناطق تحت حماية المجتمع الدولي تطبيقاً للقرار الدولي رقم 688 لسنة 1991 الذي يلزم الحكومة العراقية باحترام حقوق الإنسان في العراق بوجه عام، وفي المنطقة الكردية بوجه خاص.
إن استمرار النظام العراقي في تنفيذ سياسته الرامية الى إخلاء كركوك من سكانها الأصليين وعدم اكتراثها بالاحتجاجات شبه المستمرة والتقارير الدورية للمنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان وبتقارير المنسق الدولي لحقوق الإنسان في العراق، يؤكد أن لاشيء يوقف النظام عن تنفيذ سياسته العنصرية هذه إلا بإجباره على إيقاف الترحيل. كما يجب إلزامه بإعادة المرحلين إلي ديارهم تحت إشراف دولي، وإعادة المستوطنين العرب الى المناطق التي جلبوا منها. ولا يتم ذلك إلا بوضع هذه المناطق تحت حماية دولية لحين سقوط النظام وإقامة نظام ديموقراطي سليم في العراق، وهو ما طالبت به عشرات المنظمات المدنية والأحزاب السياسية الكردستانية والهيئات والمنظمات والشخصيات العالمية المعروفة العاملة في مجال حقوق الإنسان التي قدمت مذكرة في 29 كانون الأول 2000، موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن والي جميع الهيئات الدولية الأخرى في المنظمة العالمية.
لندن 30 / 5 / 20
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[a]
الهوامش
(1) تأسست إمارة أردلان في القسم الشرقي من كردستان عام 617هـ، وكانت على جانب كبير من القوة والشأن، واتسعت حدودها لتشمل خلال فترات معلومة منطقة كركوك، وانتهت الإمارة عام 1284هـ. أما إمارة بابان الثانية، فقد تأسست عام 1106 هـ وكانت بلدة (قلاجوالان) عاصمة لها، ثم بنى إبراهيم باشا بابان عام 1199هـ /1784م مدينة السليمانية وإتخذها عاصمة له، وانتهت أيام الامارة عام 1367هـ/ 1851 لتصبح خاضعة للإدارة العثمانية المباشرة. محمد أمين زكي، تاريخ الدول والامارات الكردية في العهد الإسلامي، ترجمة محمد علي عوني، الطبعة الثانية المنقحة، لندن 1986، ص276-291، وص416- 422.
(2) الشيخ رضا طالباني هو من مشاهير شعراء كردستان وكركوك بالذات، وهو نجل الشيخ عبدالرحمان طالباني (خالص) الذي كان واحداُ من أكابر شيوخ التصوف في كردستان ومن أبرز علماء وشعراء كركوك في القرن التاسع عشر. وقد طبع ديوان أشعار الشيخ رضا باللغات الكردية والفارسية والتركية لأول مرة في بغداد عام 1935 ولكن بصورة ناقصة، ثم أعيد طبع ديوانه مرات أخرى، منها طبعة جديدة في بغداد أيضا تحت إشراف حفيده المحامي علي طالباني عام 1946، وطبعة ثالثة في إيران، وأخرى في السويد عام 1996( وهما إعادة لطبعة 1946)، وطبعة خامسة في السليمانية عام 1999، وأخرى في أربيل عام 2000 وسابعة في اربيل أيضا عام 2001. وقد كتب عن الشاعر وعن أشعاره العديد من الكتب والدراسات والبحوث، بعضها باللغة الإنجليزية كدراسة لجي.دي.ادموندز، كما نوقشت في 2 أيار 2001 رسالة ماجستير تحت عنوان: شعر الهجاء عند الشيخ رضا طالباني مقارناُ مع ابن الرومي، أعدت من قبل السيد هاوكار رؤوف محمد أمين في كلية العلوم الإنسانية بجامعة السليمانية. صحيفة (الاتحاد) الأسبوعية الكردستانية، العدد 419 في 4 أيار 2001
(3) يقول الشاعر في قصيدة مطولة باللغة الكردية عن إمارة بابان:
له بيرم دى سليماني كه دارو لمولكي بـــــــابــــــــان بـــــو
نه مه حكومي عه جه م ،نه سوخره كيشي ئالي عوسمان بو (ديوان الشاعر، طبعة 1946، القسم الكردي)
(4) يقول الشاعر في قصيدة له باللغة الفارسية لدى زيارته قرية (بريفكان):
عزم ديار روم جو كردم ز شهرزور
افتاد در ديار بريفكان مـــرا عبـــور (ديوان الشاعر، طبعة 1946، القسم الفارسي)
(5) بريفكان قرية تقع حاليا ضمن حدود محافظة دهوك بكردستان العراق، والشيخ نور الدين هو نجل الشيخ عبد الجبار بن الشيخ زين العابدين بن الشيخ شمس الدين المعروف بالقطب. وقد ولد عام 1205هـ وتوفى عام 1218 هـ في قريته (بريفكان).
(6) يقول الشاعر في بيت شعر له باللغة التركية:
موصل أولدى ولايت، نافع أفندي والي
ويل لكم رعية، كول باشوه أهالـــي
عطا ترزي باشي المحامي، كركوك شاعرلري (باللغة التركمانية) أي( شعراء كركوك)، الجزء الثاني، مطبعة الجمهورية، كركوك 1968، ص144.
(7) شمس الدين سامي، قاموس الأعلام (باللغة التركية العثمانية)، مطبعة مهران، استنبول 1315هـ/1898م. راجع أيضا الدكتور هلكوت حكيم، كركوك مدينة النار والنور، مجلة (جريكه/الصرخة) التي كانت تصدر باللغتين الكردية والعربية في لندن، العدد الثالث، آب 1984، ص14 وما بعدها.
(8) عبدالمجيد فهمي حسن، دليل تاريخ مشاهير الألوية العراقية، الجزء الثاني الخاص بلواء كركوك، مطبعة دجلة، بغداد 1947، ص،284. وقد ورد فيه بصدد أسرة (آل النفطجي) وبلسان رئيسها المرحوم ناظم بن صالح باشا آل النفطجي أن نسب هذه الأسرة ينتهي "إلى قبيلة تركية كانت تسكن آسيا الصغرى (الأناضول)، ثم هاجر بعض أفرادها إلى العراق، وكان جد هذه الأسرة وهو (قهرمان آغا) هو الذي اكتشف منابع النفط في كركوك ووضع يده عليها وعلى الأراضي المجاورة لها".
(9) عبدالمجيد فهمي حسن، المصدر السابق، ص284 بصدد آل النفطجي، وص301 بخصوص (آل آوجي).
(10) دائرة المعارف الإسلامية (باللغة الفرنسية)، الجزء الخامس، وقد ألف ما يتعلق بـ (كركوك (Kirkuk فيها المستشرق (كرامرز)، ثم أضاف إليها (تومابوا) ملاحظات هامة قبل إعادة طبعها ثانية، ص147.
(11) دائرة المعارف الإسلامية، المصدر السابق.
(12) المصدر نفسه.
(13) يتبين من بعض الوثائق البريطانية السرية أن وزارة الخارجية البريطانية كانت قد حذِّرت قيادة قواتها في جبهة العراق من التقدم شمالاً صوب حدود ولاية الموصل. فقد جاء في مذكرة سرية مؤرخة في 14 آذار 1915 موقعة من قبل السير آرثر هيرتزل مسؤول القسم السياسي في الخارجية البريطانية "أنه يجب عدم تجاوز سلسلة جبال حمرين بأي وجه من الوجوه، لما يمكن أن يترتب من مشاكل مع السكان الكرد في المنطقة". راجع كل من: Briton Cooper Bush, Britain, India and Arabs, P.40; and Marian Kent, Oil and Empire, P.120. وكانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا سابقا بموجب معاهدة سايكس-بيكو السرية على ان تكون ولايتي بغداد والبصرة من حصة بريطانيا، وولاية الموصل لفرنسا، وهذا يعني أن هاتين الدولتين لم تكونان تنظران للعراق بحدوده السياسية الحالية ككيان واحد. راجع بحثنا الذي قدمناه في مؤتمر قانوني نظم في شهر تشرين الثاني عام 1999 من قبل مؤسسة أحمد للدراسات الكردية في وا شنطن والذي نشر في:
An Analysis of The Legal Rights of the Kurdish People; Nouri Talabany, Southern Kurdistan in International Law, Virginia, USA 2000, P96.
(14) ibd. , P.97
Stephen Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925, p.312n. Helmut Mezcher, (15) Imperial Quest for Oil, Iraq, 1910-1928, Oxford, 1976, p.76.
ومؤلفنا: منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي، الطبعة الثانية، لندن 1999 ، ص 47و48. (يلاحظ أن دار الحكمة للطباعة والنشر في لندن التي تولت طبع ونشر الطبعة الثانية من الكتاب لم تضع اسمها عليه لأسباب غير معلومة لدينا‍‍!).
(16) اكتفت اللجنة الدولية بإجراء استفتاء شكلي بين الوجهاء والمختارين في الولاية عن طريق طرح أسئلة محددة عليهم. د.فاضل حسين، مشكلة الموصل، مطبعة إشبيلية، بغداد 1977، ص6.
(17) مؤلفنا، منطقة كركوك، المصدر المشار إليه آنفاً.
(18) بحثنا الذي قدمناه في الندوة التي نظمها نواب حزب الخضر الفرنسي في بناية البرلمان الفرنسي بتأريخ الخامس من شباط 2001حول آثار الحصار الاقتصادي علي العراق ووضع حقوق الإنسان فيه، وكان البحث بعنوان:
La Politique de l'Aarabization de la Region de Kirkuk par les Regimes Irakiens.
وأود أن سجل هنا للتاريخ ما سمعته من المرحوم توفيق وهبي، الوزير الكردي السابق في العهد الملكي الذي كان مقيما في لندن، حيث قال أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري السعيد استشار عام 1956عددا من السياسيين والوزراء السابقين بسبب توتر العلاقات آنذاك بين الحكومتين السورية والحكومة العراقية، فاقترح البعض قطع خط أنابيب النفط بين كركوك وسوريا وإنشاء خط جديد بين كركوك والموانئ التركية، فرفض الاقتراح جملة و تفصيلا قائلا انه لا يريد إلحاق ضرر بشعب سوريا، لكن النظام البعثي في العراق نفذ في الثمانينات ما رفضه نوري السعيد عام 1956.
(19) د.وليد حمدي، الكرد وكردستان في الوثائق البريطانية، دراسة تاريخية ووثائقية، لندن 1992، ص186، ومقال عدنان حسين في مجلة (الزمن ) بعنوان: القضية الكردية ، قصة أم المشاكل في العراق، العدد 26، ديسمبر 1997، ص7. وقد أشار الدكتور وليد حمدي إلي وثيقة بريطانية سرية تتضمن إثارة المندوب السامي البريطاني في العراق موضوع استخدام اللغة الكردية في كردستان طبقاً للالتزام الدولي المذكور، وذلك في اجتماع له مع الملك فيصل الأول بتأريخ 20 أيار 1930، مع الإشارة إلى عدم اتخاذ الحكومة العراقية أي إجراء بهذا الشأن وعدم تأسيسها منطقة تعليمية موحدة في المنطقة الكردية، ص186 من المصدر المشار إليه آنفا.
(20) الدكتور جبار قادر، كركوك : قرن ونصف قرن من التتريك والتعريب، مجلة (الملف العراقي)، العدد99، آذار 2000، ص42.
(21) عبدالمجيد فهمي حسن، دليل تأريخ مشاهير الألوية العراقية، الجزء الثاني الخاص بلواء كركوك، مطبعة دجلة، بغداد 1947، ص54
(22) مؤلفنا، منطقة كركوك المشار إليه آنفاً، ص51
(23) الدكتور أحمد نجم الدين، أحوال السكان في العراق، معهد الدراسات العربية، القاهرة 1970، ص109
(24) مؤلفنا: منطقة كركوك، المصدر السابق، ص36. يلاحظ أن الدوائر البريطانية في العراق كانت قد قدرت عدد نفوس الكرد في لواء كركوك عام 1921 بـ (75000) والأتراك بـ(35000) والعرب(10000) واليهود بـ(1000) والكلدان بـ(600)، وهذه التقديرات البريطانية مستمدة من أرشيف السجلات المحفوظة في المكتبة العامة في ستوكهولم، حيث كانت السويد هي الدولة المشرفة على تنظيم عملية الاستفتاء في ولاية الموصل. وبلغت
نسبة الكرد في كركوك بموجب الإحصاء السكاني الرسمي لسنة 1957، 48,3% والعرب 28,2% والتركمان 21,4%. وبدأت بعد ذلك، خاصة منذ 1968، عمليات الترحيل والطرد الجماعي للقوميات غير العربية من كركوك ، مما أفقدت الإحصائيات اللاحقة مصداقيتها وشرعيتها.
(25) أود الإشارة هنا بوجه خاص لتجربتي الشخصية المريرة التي عشتها مع تلاميذ آخرين في مرحلة الدراسة الابتدائية في كركوك. فقد كنا نضطر لحفظ الكتب المدرسية عن ظهر قلب لأننا لم نكن نفهم منها شيئاً لكونها باللغة
العربية. واستمرت معاناتنا هذه حتى فيما بعد، أي في المرحلة الثانوية، ولكن بدرجة أخف نسبياً.
(26) راجع مؤلفنا: منطقة كركوك ، المشار إليه آنفاً، ص51-56.
(27) قدمت مذكرات عديدة إلى وزارة المعارف (التربية حالياً) من قبل ممثلي القائمة المهنية في انتخابات نقابة المعلمين في العراق بخصوص الحقوق الثقافية الكردية، كالتدريس باللغة الكردية والاهتمام بالثقافة الكردية وإنشاء مديرية تربية للإشراف على الدراسة الكردية في المنطقة الكردية، واعتبرت هذه المطالب – والتي أيدتها نقابة المعلمين المركزية فيما بعد- بمثابة (تهيئة لإنشاء جمهورية كردستان) من قبل قيادة الفرقة الثانية في كركوك، وعلى رأسها الجنرال ناظم الطبقجلي.
(28) من بين الإجراءات التي اتخذها قائد الفرقة الثانية الجنرال ناظم الطبقجلي بعد وصوله كركوك بفترة قصيرة هي مفاتحته وزارة الداخلية لإقالة رئيس بلدية المدينة الكردي، وتعيين آخر تركماني بدلا عنه وكان واحدا من رموز جماعة الإخوان المسلمين في المدينة.
(29) مؤلفنا، منطقة كركوك، ص58
(30) كتاب قيادة الفرقة الثانية / الاستخبارات / سري والمرقم 1س/142 في 19/1/1959 الموجه إلى رئيس أركان الجيش تحت عنوان "الحالة السياسية في منطقة مسؤولية الفرقة الثانية".
(31) عينت قيادة ثورة تموز اثنان من كبار الضباط العرب متصرفين للوائي السليمانية وأربيل، ومدنياً عربياً متصرفاً للواء كركوك هو السيد عبد الجليل الحديثي, فضلاً عن تعيين الجنرال ناظم الطبقجلي قائداً للفرقة الثانية التي يقع مقرها ووحدات مهمة منها في مدينة كركوك. وكان لهذه الفرقة أيضا وحدات أخرى في كل من مدن السليمانية وأربيل والموصل وقصبات قلعه دزه ورواندوز وعقره. وكان معظم منتسبي هذه الفرقة من ضباط وضباط صف وجنود من الكرد، يليهم العرب والتركمان والآشوريين من أبناء المنطقة الشمالية بوجه عام.
(32) عاتب عبد السلام عارف - بعد الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسم - زميله فؤاد عارف لمنعه إياه من قتل عبد الكريم قاسم في مكتبه في وزارة الدفاع عام 1958، حيث كان موجودا معهما أيضا. فقد عاد عبد السلام عارف
فجأة من ألمانيا الغربية التي عين سفيرا فيها اثر خلافه مع قاسم، وتوجه من المطار مباشرة إلى وزارة الدفاع لمقابلة قاسم ناويا قتله. والراجح أنه لولا وجود فؤاد عارف في مكتب قاسم وأخذه المسد س من يد عبد السلام، لوقعت جريمة قتل قاسم في تشرين الأول عام 1958، وليس في شباط 1963 لدى نجاح انقلاب 8 شباط 1963.
(33) أرسل قائد الفرقة الثانية في كركوك عدداً من الكتب السرية إلي وزارة الدفاع بشأن الحالة السياسية في كركوك، منها كتاب قيادة الفرقة /الاستخبارات المرقم ح – ش – 3-914 في 9/9/1958 حول (مذكرة المدرسين الأكراد إلى وزارة المعارف حول رفع مستوى الثقافة في كردستان خاصة)، وكتاب الفرقة / الاستخبارات المرقم ح – ش- 3 – 17 في 6 /1 /1959 حول (مراجعة نقابة المعلمين في كركوك حول بعث مديرية معارف كردستان)، وكتاب قيادة الفرقة أيضاً/ الاستخبارات المرقم 1 س / 142 في 19 /1 / 1959 حول ( الحالة السياسية في منطقة مسؤولية الفرقة الثانية). وقد نشرنا النصوص الكاملة لهذه المراسلات السرية لقيادة الفرقة الثانية في مؤلفنا: منطقة كركوك المشار إليه آنفاً (الملاحق)، ص113-120
(34) الدكتور نوري طالباني، العلاقات الكردية –التركمانية، مجلة (راية الإسلام) التي تصدر في لندن، السنة الخامسة عشر، العدد الأول ، آذار 2001،ص2.
(35) مؤلفنا، منطقة كركوك، المصدر السابق، ص65.
(36) ساهم بعض المرتزقة الكرد أيضاً في قتل بعض وجوه كردية معروفة داخل كركوك لقاء دراهم معدودات. وقد اعترف بعضهم فيما بعد بان عدداً من التركمان - وكشفوا عن أسمائهم - اتصلوا بهم وأعطوهم المال والسلاح لقتل أشخاص محددين بالاسم. ونشير هنا بوجه خاص للمعلومات التي أدلى بها المدعو لطيف فرقاني روزبياني الذي كان يسكن حي شوريجه بكركوك، واعترف فيها باستلامه مبلغ 800 دينار مع مسدس لقاء كل جريمة قتل
ارتكبها. وكان الأفراد الذين يتصلون به يؤكدون له أن الأجهزة الأمنية لن تلقى القبض عليه، وغالباً ما كانوا يطالبونه بتحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة لكي يبتعد عناصر الأمن عن المكان والزمان المحددين!
(37) ذكرنا أسماء جميع القرى الكردية المجاورة لكركوك والقريبة من المنشات النفطية التي دمرها النظام البعثي عام 1963 في مؤلفنا : منطقة كركوك المشار إليه أعلاه ،ص68. وتعود ملكية قريتان من تلك القرى المدمرة لأسرتنا، الأولى هي (سونه كولي) المجاورة للحدود الشمالية لبلدية كركوك، والثانية قرية (عمْشه) الواقعة بالقرب من الطريق العام بين كركوك-دوبز.
(38) برزت فكرة الاستيطان في منطقة كركوك بدافع الهيمنة على منابع النفط الموجودة فيها أثناء المفاوضات التي جرت بين النظام العراقي وبين وفد من (الجبهة الكردستاينة) في أواسط عام 1991. فأثناء الحديث عن حدود المنطقة الكردية الخاضعة للحكم الذاتي، كان وفد النظام يستعين بخرائط تفصيلية للمواقع التي تتوافر فيها منابع النفط. ولاحظ الجانب الكردي أن وفد النظام كان يصر على وجوب اعتبار المناطق التي تتوافر فيها منابع النفط
خارج حدود المنطقة الكردية الخاضعة للحكم الذاتي، بينما لم يكن متشدداً بشأن الأماكن الأخرى التي لا تتواجد فيها حقول النفط. وفي ذلك يشبه أسلوب تفاوض وتعامل النظام العراقي مع الكرد، مع طريقة تفاوض وتعامل النظام الإسرائيلي مع الوفد الفلسطيني لدى التفاوض معهم بشأن تحديد مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تكثر فيها منابع المياه القريبة من المجمعات الاستيطانية الإسرائيلية. وهو ما فعله أيضاً العنصريون الصرب في جمهورية البوسنة والهرسك وفي كوسوفو أيضاً. راجع مقال الكاتب الإسلامي فهمي هويدي: الأكراد شعب الله المختار، كركوك سبقت كوسوفو في خطط الاقتلاع والإبادة، مجلة (المجلة)، العدد 1005، 16- 22/5/1999.
(39) وهذا ما وقع لي شخصياً، حيث منعت من العودة إلى بلدتي كركوك بعد إحالتي على التقاعد كأستاذ في جامعة بغداد لأسباب سياسية عام 1982 ، فاضطررت إلى الاستقرار في مدينة أربيل. وقد أخبرني سائق سيارة الحمل الذي نقل أثاث دارنا من بغداد إلى أربيل أن أحد عناصر دائرة أمن كركوك رافقه من نقطة مدخل مدينة كركوك على الطريق العام بينها وبغداد، لحين وصول السيارة إلي نقطة الخروج منها على الطريق العام بين كركوك – أربيل، ليتأكد من خروج السيارة من كركوك!
(40) راجع بشأن جميع هذه الممارسات العنصرية للنظام العراقي ضد الكرد من أبناء مدينة كركوك، مؤلفنا المشار إليه آنفاً، ص71-77.
(41) بنيت أحياء (الكرامة) و(شهداء قادسية صدام) و(الإسكان) القديم والحديث في منطقة (جوار باغ) التي تقع في شمال شرقي المدينة، قرب الطريق العام بين كركوك والسليمانية، وكانت تضم بستانا كبيرا ومزارع عائدة لأسرة طالباني. وكانت هذه البساتين والمزارع مرتعاً للناس خلال فصل الربيع بوجه خاص، حيث كانوا يذهبون للتمتع بجمال الطبيعة وقضاء أوقات التسلية البريئة فيها، كما كانت فيها اكثر من كهريز للماء ويمر عبرها أيضا - حتى أواسط الخمسينات - جدول للماء لسقي البساتين فيها وتزويد التكية الطالبانية بالماء. وكان الجدول متفرعا من نهر (الخاصة)، بالقرب من (آشه سوركه) شمال شرقي المدينة، علي طريق يارولي - كركوك.
(42) كانت مدينة كركوك مقراً لقيادة الفرقة الثانية وكان معظم منتسبيها من ضباط وجنود من الكرد. ومنذ بداية الستينات تحولت المدينة وأطرافها تدريجيا إلي ثكنة عسكرية كبيرة تضم العديد من الفرق العسكرية ثم قيادة الفيلق
الخامس ومعسكر خالد والمطار العسكري الكبير والعديد من المنشآت العسكرية الأخرى والتحصينات العسكرية التي تحيط حاليا بالمدينة من أطرافها الأربعة. وتشبه كركوك حاليا المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة المحاطة بالتحصينات العسكرية من جميع جوانبها.
(43) رغم أن المؤسسة العسكرية كانت تتمتع بصلاحيات واسعة في كردستان، وكان بإمكانها استخدام الأسلحة الكيماوية أيضاَ، إلا انه لم يكن بإمكانها حماية المستوطنات في المناطق الواقعة في شمالي وشرقي كركوك ذات التضاريس المتموجة، وذلك خوفا من هجمات المقاتلين الكرد عليها. وكان أمن المستوطنات العربية يتمتع بأهمية قصوى لدي النظام العراقي، لذلك اقتصر إنشاء المستوطنات العربية في المناطق السهلية من المحافظة حتى عام 1996
(44) كتب الكثير عن الأنفال وعن ضحايا هده الجريمة الكبرى، ونكتفي هنا بالإشارة إلى أسماء بعض من كتبوا عنها باللغة الكردية، من بينهم طه سليمان، في ظل الأنفال، الجزء الأول، مطبعة ئاسا، السليمانية 1999، و هه فال أبو بكر، الأنفال بين شراسة العدو وعدم اكتراث الأصدقاء، مجلة (كركوك)، العدد الأول، السنة الثانية، صيف
2000، ص 57 وما بعدها، والدكتور معروف عمر كول، الأنفال مرحلة لتتقيد جريمة الإبادة، مجلة (كركوك)، العددين الثاني و الثالث، خريف 1999، ص7 وما بعدها.
(45) مؤلفنا: منطقة كركوك المشار إليه سابقاً، ص109.
(46) سجل العديد ممن شاركوا في تحرير مدينة كركوك ذكرياتهم وأدوارهم فيه، نشير بوجه خاص إلى ما نشرته مجلة (كركوك) في عددها الرابع الصادر في ربيع عام 2000، ص55-86. ويؤكد معظمهم أن المقاتلين الكرد
كانوا يستقبلون بحفاوة ليس من قبل المواطنين الكرد وحدهم، بل من قبل المواطنين التركمان والآشوريين والعرب من سكان المدينة. وتعرضت الأحياء الكردية إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، خاصة بعد تعرضها من جديد لهجوم شرس شنته القوات الخاصة وقوات (مجاهدي خلق) الذين فتكوا حتى بالجرحى الراقدين في المستشفيات، مما أجبر الناس على الخروج من كركوك والتوجه نحو السليمانية وأربيل، فقامت تلك القوات و(العرب الوافدين) بنهب ممتلكاتهم.
(47) نشرت منظمة العفو الدولية والمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في بريطانيا ومنظمات حقوق الإنسان في كردستان والمراكز التي تأسست للدفاع عن حقوق أبناء كركوك، خاصة المرحلين والمؤنفلين منهم، في كل من السليمانية وأربيل وفي أوروبا، نشرت قوائم بأسماء المرحلين مع بيان تأريخ طرد كل عائلة. ونكتفي هنا بالإشارة إلى القوائم التي نشرتها مجلة (كركوك) في عددها الخامس، ومجلة (هاواري كركوك) في عدديها الثالث والرابع، وفي الدراسة القيمة التي نشرت في السليمانية تحت عنوان (أربع سنوات في خدمة المرحلين عن كركوك) التي تتضمن أسماء وعناوين وتاريخ طرد آلاف العوئل الكردية خلال السنوات 1996، 1997، 1998 و1999.
(48) كانت نسبة القومية الكردية في لواء كركوك بموجب إحصاء عام 1957، 3،48%، وانخفضت في إحصاء عام 1977 إلى 53،37%، بينما ارتفعت نسبة القومية العربية من 2،28% في إحصاء عام 1957 إلى 14،44%، والقومية التركمانية انخفضت نسبتها من 4،21% في إحصاء عام 1957 إلى 13،16% في إحصاء 1977. وتوضح هذه النسبة العالية في الارتفاع والانخفاض السريع وغير الاعتيادي أساليب النظام ولجوئه لإجراءات قسرية
وغير طبيعية، من بينها ترحيل عشرات الألوف من العائلات الكردية وآلاف من العائلات التركمانية جبراً عن كركوك وأطرافها، مع جلب المزيد من العائلات العربية من مناطق أخرى من العراق لتوطينها في هذه المدينة وفي أطرافها. وبطبيعة الحال ستكون نتائج إحصاء عام 1997 -غير المعلنة لحد الآن- اكثر دلالة في فضح ممارسات النظام، خاصة بعد إجباره المواطنين الكرد على (تصحيح قوميتهم) وترحيل من لم يملأ تلك الاستمارات الشاذة إلى
المناطق المحررة من كردستان، مع استمراره في جلب الألوف من العوائل العربية لتوطينها في المنطقة. راجع الدكتور خليل إسماعيل خليل، البعد القومي لسياسة (الترحيل والتجميع) في محافظة كركوك، مجلة (هاواري كركوك)، العدد الأول، أيلول 1998، ص 128 وما بعدها.
(49) خطاب عزة الدوري في كركوك في بداية أيلول 2000، وتأكيده على ذلك في كلمة أخرى أمام المسؤولين البعثيين والعسكريين في المدينة في اجتماع آخر له بمناسبة وجوده فيها. جريدة (الحياة) ليوم 21 أيلول 2000.
(50) في مذكرة أرسلت إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن وجميع الهيئات الأخرى في المنظمة الدولية وعدد من دول العالم، وجه (مركز كركوك للبحوث والدراسات) مع (122) تنظيما مدنيا وحزبا سياسيا كردستانيا من داخل وخارج كردستان، بالاضافة إلى عدد كبير من المنظمات والشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان في أوروبا، طالبوا فيها المجتمع الدولي بوضع المناطق الكردية الخاضعة لسيطرة النظام تحت إشراف دولي تطبيقا للقرار الدولي رقم 688 لسنة 1991بسبب ممارسة النظام العراقي لسياسة التطهير العرقي ضد القوميات غير العربية فيها. وجاء في المذكرة أيضا أن هدا الطلب وبتماشي مع القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي في مناطق أخرى من العالم تعرضت هي أيضا لسياسة التطهير العرقي. راجع نص المذكرة المنشورة في ملحق مؤلفنا:
Arabization of the Kirkuk Region, Published by Kurdistan Studies Press in Sweden, Uppsala, 2001, p.131.

دور الكرد في المنطقة

الدكتور نوري طالباني(*)

لعب الكرد الذين كانوا يسكنون البلاد الممتدة من أرمينيا الشمالية وهمدان حتى سهول حلوان وتكريت والموصل والجزيرة، كما يذكر ذلك ابن الأثير والطبري والبلاذري، دورا فعالا في الأحداث التي مرت بها منطقتهم، خاصة بعد دخولهم الإسلام. وكان للدين الجديد تأثير كبير عليهم حددت لمدة طويلة سبيل تطورهم السياسي والاجتماعي. ولم يغد دور الكرد ضعيفا في الأحداث إلا بعد ظهور المغول. ويذكر أبو الفرج الأصفهاني أنه لما اقترب هولاكو من مدينة بغداد حاول زعيمان كرديان على رأس قوة لا بأس بها أن يتصديا له، لكن دون جدوى، فقد انقض عليهما وهزمهما. وقد تم استعادة مدينة أربيل (هولير في اللغة الكردية) من المغول بثمن مقداره 000 700 مثقال من الفضة، سلم إلى هولاكو.

يعاتب المثقفون الكرد وأبناء الجيل الجديد قادتهم الأوائل بسبب عدم اتحادهم وتوافقهم فيما بينهم، ما أدى إلى عدم استفادتهم من الفرص المتاحة أمامهم لتأسيس كيان مستقل خاص بهم، خاصة في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي مؤسس السلالة الملكية الأيوبية للفترة من 1169 - 1250، ولدى سيطرة كردي آخر هو (كريم خان زند) على العرش الإيراني للفترة من 1760 - 1779 الذي اشتهر بعدله حتى سمي بانوشيروان العصر. فقد تمكن القاجاريون خصوم السلالة الملكية الزندية وبمساعدة بعض الأمراء الكرد في إمارتي (أردلان) و(موكري) من القضاء على تلك السلالة. لقد صرف القادة الكرد جهودهم لخدمة قضايا غيرهم بسب التنافس القائم بينهم وفي خدمة قضية ليست بقضيتهم.

كتب مؤلف كتاب(شرفنامه) وهو (شرفخان بدليسى) الذي كتبه باللغة الفارسية في أوائل القرن السادس عشر وترجم في القرن الماضي إلى العربية، أن الكرد انشاوا خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر إلى أواسط القرن التاسع إمارات كردية عديدة لكنها متنافسة فيما بينها.

أشار الشاعر الكردي الكبير (احمدي خاني)، الذي ولد في سنة 1061 هجرية (القرن السابع عشر) في ملحمته الشعرية المشهورة (مم وزين) إلى الأحداث الأليمة التي مر بها وطنه كردستان وشبهه بسجين مقيد بالأغلال، لكنه أشار أيضا إلى الوسائل والسبل التي يجب على الكرد اللجوء إليها من أجل إنقاذ وطنهم. يقول خاني " إنني حائر في المصير الذي خصصه الله للكرد، هؤلاء الذين بلغوا المجد بسيوفهم، كيف يصح منعهم من حكم أنفسهم بأنفسهم وإخضاعهم لسلطة الآخرين؟ إن الترك والفرس محاطون بأسوار كردية، وكلما تحركت جيوش العرب والترك سبح الكرد في الدماء التي يسفكها هؤلاء، إننا متفرقون دوما وعلى خلاف فيما بيننا، ولا يخضع الواحد منا للآخر، أما إذا تحدنا جميعا، فلن يستطيع هؤلاء الوقوف في وجهنا..".

يتحرق الكرد إلى ضرورة تكوين دولة وطنية خاصة بهم، وهذا حق طبيعي لهم، لكنهم يعلمون انهم ممنوعون منها. فرغم انهم يمثلون أمة قوية لكنهم أمة بدون دولة. خلال الفترة الممتدة من تاريخ القضاء على الإمارات الكردية حتى ثورة (تركيا الفتاة)، نشأت مقاومة كردية عنيفة تجاه الدين حاولوا إخضاعهم بالقوة.

المسألة الكردية قائمة رغم عدم وجود دولة كردية، وهي قائمة ليس بسبب الثورات والانتفاضات التي قام بها الكرد ليعبروا بواسطتها عن إرادتهم في التحرر من الذل والهيمنة، بل لبقائهم وصمودهم رغم الظروف السياسية القاسية التي مروا بها وما يزالون في معظم أجزاء وطنهم كردستان، وهي ظروف كانت كافية لقلع جذور أي شعب آخر لو عاش ظروفا مماثلة. لكن يبدو أن جذور الكرد عميقة في أرض آبائه وأجداده، فاستطاع الصمود بوجه عوادي الزمن على صعوبتها وقسوتها.

أشار معظم المؤرخين حتى المعادين لآمالهم وأمانيهم للدور الفعال الذي لعبه الكرد في تحديد مسار التاريخ، سواء في إطار إماراتهم المستقلة أو شبه المستقلة أو ضمن الدول التي اصبحوا جزءا منها. لقد ظهر بين الكرد في كل من سوريا والأناضول والعراق وإيران خلال العقود الأخيرة رجال سياسة كبار لعبوا دورا مهما ومؤثرا في تاريخ تلك البلدان. وظهر بينهم بجانب هؤلاء الساسة علماء إجلاء وشخصيات مرموقة ومعروفة ساهموا في إرساء أسس حضارة وثقافة إسلامية ضمن سياقات الدول التي عاشوا في كنفها.

كتب الكاتب والإعلامي العربي السيد عبد الرحمن الراشد مقالا بعنوان "العامل الكردي...هل ينقد العراق؟" في (الشرق الأوسط) بتاريخ 25 اذار 2007، أشار فيه إلى دور الكرد في العراق وكيف انهم يشكلون اليوم عاملا مؤثرا في التوازن القائم فيه وفي المنطقة وانهم لاعبون أساسين في الفريق الحاكم في العراق.

الدور الذي يشير إليه الكاتب كان قائما وموجودا ليس ضمن العراق وحده بل ضمن المنطقة بأسرها بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى ومباشرة الدول الكبرى بتحديد مناطق النفوذ فيما بينها لإنشاء دول ضعيفة فيها. لقد حاول قادة الكرد التعاون مع الآخرين في العراق وفي إطار البلدان الأخرى لاجل طرد الأجنبي وتشكيل كيانات خاصة بالعرب والكرد وغيرهم ولتتعاون تلك الكيانات فيما بينها وتتآزر لأجل بناء حياة جديدة ومزدهرة للجميع. وبدا الأمر بالنسبة للكرد خلال فترة قصيرة وكأن آمالهم قد تحققت، إذ وجدت إقرارا دوليا بها من قبل الدول الكبرى التي اتخذت من نفسها حكما لتحديد الوضع الدولي. ولكن خلافا للوعود المعلنة والتصريحات المفخمة خططت حدود بلدان المنطقة ليس بمقتضى الاعتبارات القومية والإنسانية، بل وفق المصالح المشينة لرجال الأعمال الكبار ودول الغرب الاستعمارية. أما الضمانات التي منحت للشعب الكردي المتمثلة بالوصاية عليه نظرياً من قبل عصبة الأمم، فلم يتمتع بها إلا بصورة واهية وحسب رغبات وزارات المستعمرات.

إن من السابق لأوانه التكهن منذ الآن بمستقبل الوضع السياسي للمنطقة، لكن الشيء الأكيد هو أن كل حل يتجاهل من جديد حقوق الكرد لن يكتب له النجاح ويثير ضمن أوضاع هذه الدول السياسية اضطرابات حتمية، بسبب إصرار هذا الشعب على التمسك بحقوقه والتمتع بها.

--------------------------------------------

* أكاديمي و عضو مستقل في برلمان إقليم كردستان